مؤشر الأسهم.. 15% حد أعلى لتقليص هيمنة الشركات الكبرى

استحدثت شركة السوق المالية السعودية «تداول» حدا أعلى لمؤشر الأسهم بنسبة 15% لتقليص سيطرة الشركات الأكبر، حيث سيتم في حال وصول وزن أي ورقة مالية أو تجاوزها للحد الأقصى المسموح، تطبيق الحد الأعلى على هذه الورقة المالية.

ويأتي ذلك ضمن تحديث «تداول» لمنهجية المؤشرات وإدارتها، وتتضمن هذه التحديثات منهجية حساب الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) وتمكين الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) وحساب وصيانة المؤشرات ذات الحد الأعلى.

وبحسب المنهجية المحدثة، سيتم تحديث منهجية حساب الأسهم غير المتاحة للتداول المملوكة من قبل جهة حكومية (إذا كانت 5% أو أكثر)، وملكيات الأسهم المقيدة، وملكية الشركة لأسهمها، والملكية المسيطرة، وملكية أعضاء مجلس الإدارة.

كما ستطبق آلية جديدة للطروحات الكبيرة لتمكين الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، بحيث يمكن ضم تلك الأوراق المالية إلى المؤشر بنهاية اليوم الخامس من التداول.

وسيطبق حد أعلى لمؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنسبة 15% لتقليل من سيطرة القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات الكبيرة في المؤشر بحيث تبقى الأوزان لكل مكونات المؤشر تحت حد أعلى، وفي حال وصول وزن أي ورقة مالية أو تجاوزها للحد الأقصى المسموح سيتم تطبيق الحد الأعلى على هذه الورقة المالية.

وستكون هذه التحديثات نافذة بنهاية الربع الرابع لعام 2019 بالتزامن مع الصيانة ربع السنوية للمؤشرات، باستثناء آلية الانضمام السريع إلى المؤشر والتي ستكون نافذة من تاريخه.

وقال المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد الحصان «نسعى من خلال تحديث منهجية المؤشرات إلى تعزيز تطور السوق المالية السعودية وضمان تحقيق توازن أكبر للمؤشرات، والذي يعكس بدوره صورة أكثر دقة لحركة السوق ويعزز الإفصاحات المالية والشفافية ويقلل من سيطرة بعض الأوراق المالية في مؤشرات تداول».

وأضاف الحصان «بإمكان المشاركين في السوق معرفة مستوى أداء السوق الرئيسية ونمو، السوق الموازية من خلال الاطلاع على المعلومات المتوفرة حول مؤشراتنا، وقد وصل عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية حتى الآن 203 شركات بمتوسط قيمة سوقية للشركات يبلغ 10 مليارات ريال سعودي (2.6 مليار دولار) وإجمالي قيمة سوقية يزيد عن 1.9 تريليون ريال سعودي (506 مليارات دولار)، لذا فإن سوقا بهذا الحجم تستوجب اعتماد مؤشرات متوازنة ودقيقة».