طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، داعية العموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة.

وأوضحت مؤسسة النقد أمس، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للبنية التحتية للمدفوعات، لمواكبة التطورات في مجال المدفوعات ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية، وفقا للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، وذلك سعيا لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

وأفادت «ساما» بأنه روعي في إعداد مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال المدفوعات، إضافة إلى عقد ورش عمل عدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبمشاركة المكاتب الاستشارية المختصة، آخذين بعين الاعتبار مبادئَ البنية التحتية للسوق المالية (Principles for Financial Market Infrastructures)، الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للسوق (Committee on Payments and Market Infrastructures)، التابعة لبنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements).

ودعت مؤسسة النقد العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم في موعد أقصاه 30 ديسمبر الحالي، مؤكدة أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذا النظام.

وتأتي هذه الخطوة وفقا لاختصاص المؤسسة بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن، وكذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ.