مقتل 380 متظاهرا وإصابة 17 ألفا في المظاهرات الاحتجاجية بالعراق
الجمعة - 29 نوفمبر 2019
Fri - 29 Nov 2019
جانب من المظاهرات في العراق (تويتر)
أظهرت إحصائية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أمس مقتل 380 عراقيا وإصابة 17 ألفا و745 آخرين منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في العراق في الأول من أكتوبر الماضي حتى أمس.
وتشهد بغداد و9 محافظات اضطرابات أمنية ترافق المظاهرات الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثاني في ظل استخدام مفرط للقوة من قبل القوات العراقية بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.
ويطالب المحتجون بإجراء إصلاحات دستورية وبإسقاط الحكومة وحل البرلمان وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة.
وعقب احتجاجات استمرت لأسابيع ضد الحكومة العراقية، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اعتزامه تقديم استقالته، وقال في بيان أمس إنه «يسعى بذلك إلى الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف والفوضى»، وأضاف «استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم وذكرها أنه بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب».
وتابع «استجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علما أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد».
وكانت هناك دعوات لسحب الثقة من جانب رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي أمس، حيث دعا البرلمان العراقي إلى عقد جلسة برلمانية اليوم لسحب الثقة من الحكومة العراقية الحالية بزعامة عبدالمهدي.
وتشهد بغداد و9 محافظات اضطرابات أمنية ترافق المظاهرات الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثاني في ظل استخدام مفرط للقوة من قبل القوات العراقية بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.
ويطالب المحتجون بإجراء إصلاحات دستورية وبإسقاط الحكومة وحل البرلمان وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة.
وعقب احتجاجات استمرت لأسابيع ضد الحكومة العراقية، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اعتزامه تقديم استقالته، وقال في بيان أمس إنه «يسعى بذلك إلى الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف والفوضى»، وأضاف «استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم وذكرها أنه بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب».
وتابع «استجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علما أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد».
وكانت هناك دعوات لسحب الثقة من جانب رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي أمس، حيث دعا البرلمان العراقي إلى عقد جلسة برلمانية اليوم لسحب الثقة من الحكومة العراقية الحالية بزعامة عبدالمهدي.
