دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الرهن التجاري الجديد، من خلال موقعها الالكتروني والبريد الالكتروني المخصص لذلك قبل نهاية الثلاثاء 26/‏ 2/‏ 1437، وذلك انطلاقا من مبدأي المشاركة والشفافية.
ويهدف مشروع النظام إلى تقديم آليات تسمح لمنشآت القطاع الخاص بالاستفادة من أصولها وموجوداتها بشكل فعال لتعزيز عملياتها الاقتصادية، حيث سيسهم في تحقيق عدد من الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة من تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية، ورفع معدلات نمو الاقتصاد السعودي وكفاءة أدائه، وتحسين قدراته التنافسية في ظل مستجدات الواقع العالمي، بالإضافة إلى تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.