350 قتيلا وعصيان مدني بالعراق
الدوائر الحكومية ترفع لافتة: مغلقة بأمر الشعب
الدوائر الحكومية ترفع لافتة: مغلقة بأمر الشعب
الأحد - 24 نوفمبر 2019
Sun - 24 Nov 2019
قتل 6 متظاهرين بالرصاص في جنوب العراق، مع تصاعد العصيان المدني بعد قرابة شهرين من احتجاجات دامية تعد بين الأكبر في التاريخ الحديث للبلاد، يقابلها غياب أي أفق لحل سياسي.
وتهز الاحتجاجات بغداد وبعض مدن الجنوب، مطالبة بـ"إسقاط النظام" وإجراء إصلاحات واسعة. ويتهم المحتجون الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد، وقتل نحو 350 شخصا، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات في الأول من أكتوبر.
وفي الناصرية التي تعد، مع الديوانية، رأس الحربة في موجة الاحتجاجات في الجنوب، قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص في مواجهات مع القوات الأمنية ليل السبت الأحد، بحسب مصادر طبية.
وأوضحت المصادر لوكالة فرانس برس أن 53 متظاهرا جرحوا أمس، أول أيام الأسبوع في العراق، كما قتل ثلاثة متظاهرين في بلدة أم قصر في محافظة البصرة الغنية بالنفط، بحسب ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، مشيرة إلى أن الإصابات وقعت جراء إطلاق "الرصاص الحي" في أم قصر حيث الميناء الحيوي بالنسبة للعراق.
العصيان المدني
وشهد أمس تصاعدا في حدة العصيان المدني في مدن الجنوب، ففي الناصرية، قام المتظاهرون بحرق الإطارات المطاطية وقطع الجسور الخمسة التي تعبر نهر الفرات للربط بين شطري المدينة.
وفي البصرة، أشار مراسل فرانس برس إلى أن المحتجين عمدوا صباحا إلى قطع بعض الطرق الرئيسة، ومنها المؤدي إلى ميناء أم قصر، المرفق الحيوي لاستيراد المواد الغذائية والأدوية.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تأثر عمل هذا الميناء مرارا جراء قطع الطرق. وبحسب المراسل، أطلقت قوات الأمن الرصاص لتفريق المحتجين.
وبعدما جمدت الاحتجاجات المتواصلة منذ الشهر الماضي العديد من مناحي دورة الحياة في مدن الجنوب، لا سيما على صعيد المدارس والدوائر الرسمية، أتت الاحتجاجات المتجددة الأحد غداة قرار من وزارة التربية العراقية هدف إلى إعادة فتح المدارس التي انضم طلابها إلى التظاهرات بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في مناطق مختلفة.
بأمر الشعب
لكن البيان لم يلق صدى في الناصرية، حيث أشار مراسل فرانس برس إلى أن المدارس بقيت مغلقة، ومثلها غالبية الدوائر الحكومية التي تجمع خارجها محتجون رفعوا لافتات كتب عليها "مغلقة بأمر من الشعب".
واتسعت رقعة الاحتجاجات في الناصرية الواقعة على مسافة 300 كلم جنوب بغداد، لتشمل حرق مبنى الوقف الشيعي، وإقفال طرق مؤدية إلى مقر شركة نفط ذي قار (شرق)، وحقل كطيعة النفطي (شمال)، كما بقيت غالبية الدوائر الحكومية والمدارس مغلقة في مدن الحلة والديوانية والنجف والكوت والعمارة والبصرة، وفقا لمراسلي فرانس برس.
وفي ساحة الاحتجاج أمام مبنى مجلس المحافظة وسط العمارة، قال المتظاهر سالم حسن "لا نخاف تهديدات المسؤولين وقطع الرواتب لمن يتخلف عن الدوام الرسمي، راتبنا لا يساوي قطرة دم نزفت من متظاهر"، مضيفا "لن نسكت عن همجية السياسيين وتسويفهم لمطالبنا".
لن نتزحزح
وتأتي هذه التحركات غداة مقتل متظاهرين بالرصاص المطاطي في مواجهات بين محتجين والقوات الأمنية في بغداد، ما رفع إلى عشرة عدد الذين قضوا في مواجهات في العاصمة الخميس الماضي، وواصل المحتجون اعتصامهم في العاصمة، لاسيما في ساحة التحرير وعلى مقربة من ثلاثة جسور مقطوعة هي الجمهورية والسنك والأحرار، وقال متظاهر فضل عدم كشف اسمه لفرانس برس "باقون في أماكننا ولن نتحرك حتى إسقاط الحكومة وتنفيذ مطالب المتظاهرين".
وشدد من ساحة التحرير على أنه "لن نتزحزح من هنا ولا لخطوة واحدة".
رصاص حي
وشهدت مدينة كربلاء (نحو 100 كلم جنوب بغداد)، مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين، وتبادل الطرفان قنابل المولوتوف الحارقة، بينما اتهم محتجون قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي خلال الليل.
واندلعت مواجهات واسعة بين الطرفين أمس في الشوارع والأزقة، حيث حاول المحتجون التحصن خلف عوائق حديدية، وقاموا برمي مقذوفات نحو قوات الأمن وتوجيه أشعة ليزر خضراء نحو أفرادها.
وقال أحد المحتجين إن القوات الأمنية "تقوم برمي المولوتوف على البيوت ورؤوس المتظاهرين، وبعد الـ12 بالليل يبدأ إطلاق الرصاص الحي"، وأشار متظاهر آخر في كربلاء لفرانس برس "المطالب واضحة: إسقاط هذه الحكومة الفاسدة" التي تولت مهامها قبل نحو 13 شهرا.
فساد ومحسوبية
وعلى رغم وعود حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بإجراء إصلاحات وتقديم معونات اجتماعية وصولا إلى تعديلات وزارية، لم يؤد ذلك إلى الحد من الاحتجاجات غير المسبوقة على هذا النطاق منذ الغزو الأمريكي وإسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003.
وانعكست الاحتجاجات بشكل واسع على قطاعات اقتصادية مختلفة في العراق، ثاني أكبر منتجي النفط في العالم ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، والذي يتهم المحتجون طبقته السياسية بنهب هذه المصادر المالية بالفساد والمحسوبيات والمحاصصة.
وتدرس الحكومة في الوقت الراهن مشروع قانون موازنة العام 2020 قبل رفعه إلى البرلمان، وبحسب مصادر حكومة، يتوقع أن تكون موازنة السنة المقبلة من الأكبر حتى الآن، علما بأن موازنة 2019 كانت الأكبر في مرحلة ما بعد صدام حسين، وبلغ حجمها 111 مليار دولار.
وتهز الاحتجاجات بغداد وبعض مدن الجنوب، مطالبة بـ"إسقاط النظام" وإجراء إصلاحات واسعة. ويتهم المحتجون الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد، وقتل نحو 350 شخصا، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات في الأول من أكتوبر.
وفي الناصرية التي تعد، مع الديوانية، رأس الحربة في موجة الاحتجاجات في الجنوب، قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص في مواجهات مع القوات الأمنية ليل السبت الأحد، بحسب مصادر طبية.
وأوضحت المصادر لوكالة فرانس برس أن 53 متظاهرا جرحوا أمس، أول أيام الأسبوع في العراق، كما قتل ثلاثة متظاهرين في بلدة أم قصر في محافظة البصرة الغنية بالنفط، بحسب ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، مشيرة إلى أن الإصابات وقعت جراء إطلاق "الرصاص الحي" في أم قصر حيث الميناء الحيوي بالنسبة للعراق.
العصيان المدني
وشهد أمس تصاعدا في حدة العصيان المدني في مدن الجنوب، ففي الناصرية، قام المتظاهرون بحرق الإطارات المطاطية وقطع الجسور الخمسة التي تعبر نهر الفرات للربط بين شطري المدينة.
وفي البصرة، أشار مراسل فرانس برس إلى أن المحتجين عمدوا صباحا إلى قطع بعض الطرق الرئيسة، ومنها المؤدي إلى ميناء أم قصر، المرفق الحيوي لاستيراد المواد الغذائية والأدوية.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تأثر عمل هذا الميناء مرارا جراء قطع الطرق. وبحسب المراسل، أطلقت قوات الأمن الرصاص لتفريق المحتجين.
وبعدما جمدت الاحتجاجات المتواصلة منذ الشهر الماضي العديد من مناحي دورة الحياة في مدن الجنوب، لا سيما على صعيد المدارس والدوائر الرسمية، أتت الاحتجاجات المتجددة الأحد غداة قرار من وزارة التربية العراقية هدف إلى إعادة فتح المدارس التي انضم طلابها إلى التظاهرات بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في مناطق مختلفة.
بأمر الشعب
لكن البيان لم يلق صدى في الناصرية، حيث أشار مراسل فرانس برس إلى أن المدارس بقيت مغلقة، ومثلها غالبية الدوائر الحكومية التي تجمع خارجها محتجون رفعوا لافتات كتب عليها "مغلقة بأمر من الشعب".
واتسعت رقعة الاحتجاجات في الناصرية الواقعة على مسافة 300 كلم جنوب بغداد، لتشمل حرق مبنى الوقف الشيعي، وإقفال طرق مؤدية إلى مقر شركة نفط ذي قار (شرق)، وحقل كطيعة النفطي (شمال)، كما بقيت غالبية الدوائر الحكومية والمدارس مغلقة في مدن الحلة والديوانية والنجف والكوت والعمارة والبصرة، وفقا لمراسلي فرانس برس.
وفي ساحة الاحتجاج أمام مبنى مجلس المحافظة وسط العمارة، قال المتظاهر سالم حسن "لا نخاف تهديدات المسؤولين وقطع الرواتب لمن يتخلف عن الدوام الرسمي، راتبنا لا يساوي قطرة دم نزفت من متظاهر"، مضيفا "لن نسكت عن همجية السياسيين وتسويفهم لمطالبنا".
لن نتزحزح
وتأتي هذه التحركات غداة مقتل متظاهرين بالرصاص المطاطي في مواجهات بين محتجين والقوات الأمنية في بغداد، ما رفع إلى عشرة عدد الذين قضوا في مواجهات في العاصمة الخميس الماضي، وواصل المحتجون اعتصامهم في العاصمة، لاسيما في ساحة التحرير وعلى مقربة من ثلاثة جسور مقطوعة هي الجمهورية والسنك والأحرار، وقال متظاهر فضل عدم كشف اسمه لفرانس برس "باقون في أماكننا ولن نتحرك حتى إسقاط الحكومة وتنفيذ مطالب المتظاهرين".
وشدد من ساحة التحرير على أنه "لن نتزحزح من هنا ولا لخطوة واحدة".
رصاص حي
وشهدت مدينة كربلاء (نحو 100 كلم جنوب بغداد)، مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين، وتبادل الطرفان قنابل المولوتوف الحارقة، بينما اتهم محتجون قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي خلال الليل.
واندلعت مواجهات واسعة بين الطرفين أمس في الشوارع والأزقة، حيث حاول المحتجون التحصن خلف عوائق حديدية، وقاموا برمي مقذوفات نحو قوات الأمن وتوجيه أشعة ليزر خضراء نحو أفرادها.
وقال أحد المحتجين إن القوات الأمنية "تقوم برمي المولوتوف على البيوت ورؤوس المتظاهرين، وبعد الـ12 بالليل يبدأ إطلاق الرصاص الحي"، وأشار متظاهر آخر في كربلاء لفرانس برس "المطالب واضحة: إسقاط هذه الحكومة الفاسدة" التي تولت مهامها قبل نحو 13 شهرا.
فساد ومحسوبية
وعلى رغم وعود حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بإجراء إصلاحات وتقديم معونات اجتماعية وصولا إلى تعديلات وزارية، لم يؤد ذلك إلى الحد من الاحتجاجات غير المسبوقة على هذا النطاق منذ الغزو الأمريكي وإسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003.
وانعكست الاحتجاجات بشكل واسع على قطاعات اقتصادية مختلفة في العراق، ثاني أكبر منتجي النفط في العالم ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، والذي يتهم المحتجون طبقته السياسية بنهب هذه المصادر المالية بالفساد والمحسوبيات والمحاصصة.
وتدرس الحكومة في الوقت الراهن مشروع قانون موازنة العام 2020 قبل رفعه إلى البرلمان، وبحسب مصادر حكومة، يتوقع أن تكون موازنة السنة المقبلة من الأكبر حتى الآن، علما بأن موازنة 2019 كانت الأكبر في مرحلة ما بعد صدام حسين، وبلغ حجمها 111 مليار دولار.
