حزم محفزات للمستثمرين في الصناعات العسكرية بالمدينة الاقتصادية

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية وهيئة المدن الاقتصادية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن تعاونهم لتحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، ودعم توجه المملكة من خلال رؤية المملكة 2030، بتوطين ما نسبته 50% من الإنفاق العسكري، وجعله رافدا مهما للتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

ويسعى الأطراف من خلال هذا التعاون إلى تحويل المستثمرين المحليين والدوليين في مجالات الصناعات العسكرية المستهدفة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزم من المحفزات للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية.

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي في مؤتمر صحفي أن التعاون مع هيئة المدن الاقتصادية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يأتي ضمن جهود الهيئة لجعل قطاع الصناعات العسكرية أحد روافد الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي سيدعم سعي الهيئة إلى تمكين المصنعين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد، من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لبناء القدرات الصناعية التي تستهدفها المملكة، وكذلك مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحفزاتها الاستثمارية وميزها التنافسية من الخيارات الأنسب لتمكين هذه الصناعة.

من جانبه، أفاد الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند هلال، أن التعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية يهدف إلى استقطاب قطاع الصناعات العسكرية إلى المدن الاقتصادية كونه أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030، وسيتم ذلك من خلال تقديم مختلف التسهيلات التنظيمية التي من شأنها تسريع وتيرة نمو هذه الصناعة في المملكة عموما والمدن الاقتصادية خصوصا.

وقال "إن ما نشهده اليوم يأتي ضمن استراتيجية هيئة المدن الاقتصادية الرامية إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات ذات القيمة المضافة في المدن الاقتصادية، ما من شأنه خلق فرص وظيفية نوعية للشباب السعودي، انسجاما مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية".

وأكد الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهيئة المدن الاقتصادية لتحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، الذي يأتي ضمن مساعي المدينة الاقتصادية للإسهام في تنويع ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة أن أحد أهداف الرؤية يقوم على الاعتماد على القطاع اللوجستي والمناطق الاقتصادية التي ستسهم في زيادة تدفق الاستثمارات النوعية الوطنية والأجنبية للمدينة الاقتصادية ورفع نسبة المحتوى المحلي.

وعد لنجاوي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إحدى الوجهات الجاذبة للاستثمار في المملكة، حيث تحمل آفاقا واعدة للشركات والمستثمرين بفضل البنية التحتية العصرية المتطورة والمتكاملة التي تتميز بها، بالإضافة إلى الخدمات العامة المتقدمة، وموقعها الاستراتيجي وتوسطها لخطوط التجارة والملاحة الدولية، مما يجعلها نقطة إمداد رئيسة للخدمات الصناعية واللوجستية في المنطقة بفضل الميناء والوادي الصناعي، والمنطقة الحرة، ومنطقة إعادة التصدير، فضلا عن الارتباط الوثيق مع جهة حكومية واحدة، الأمر الذي سيعزز من كفاءة وفعالية الأداء المشترك فيما يخص توطين هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.

يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، عبر وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص.