محافظ "ساما": نراقب المصارف يوميا ولا تأثير لطرح أرامكو على السيولة

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد الخليفي، أن المؤسسة تراقب المؤشرات المصرفية بشكل يومي ولم تلاحظ أي تأثير للطرح العام الأولي لشركة أرامكو على السيولة.

وقال الخليفي على هامش المؤتمر السنوي للبنوك السعودية والإماراتية، في الرياض أمس، إنه غير قلق بشأن السيولة المصرفية بسبب حجم الطرح. وأضاف "نراقب جميع المؤشرات بشكل يومي وفي حالة أي شح، سنضخ السيولة بالطبع لكن حتى الآن كل شيء مطمئن".

وأشار إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بقدر كبير من الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والسيولة العالية ويخضع لرقابة وثيقة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأوضح أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي السعودي أعلى من متطلبات "بازل" والمعايير الدولية في مختلف المجالات، ومنها على سبيل المثال، معدل كفاءة رأس المال والقروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها ومستويات السيولة، مبينا أنها تعد مستويات عالية ضمن المعدلات المطلوبة في متطلبات "بازل".

وبدأ الاكتتاب للمؤسسات المالية والأفراد على أسهم أرامكو السعودية 17 نوفمبر وتنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد 28 نوفمبر، فيما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 4 ديسمبر المقبل. وبلغت القيمة الإجمالية لاكتتابات شريحة المؤسسات في أول 5 أيام 58.39 مليار ريال بعدد أسهم بلغ إجماليها 1.82 مليار سهم، كما بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 1.82 مليون مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 456.08 مليون سهم، والتي تمثل 14.59 مليار ريال.

رابع أكبر شريك

وقال محافظ ساما في المؤتمر الذي يأتي ضمن المبادرات المنبثقة عن لجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، إن المملكة تعد رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، والأول على مستوى الخليج العربي والمنطقة العربية، وقد بلغت قيمة الحوالات الصادرة إلى الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 نحو 71 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الحوالات الواردة خلال الفترة نفسها 20 مليار ريال.

تشجيع التمويل

وأوضح أن مؤسسة النقد سنت تشريعات للبنوك العاملة في المملكة بهدف تشجيع تمويل قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى تشكيل لجنة تهدف إلى دراسة سبل دعم القطاع ورفع التوصيات التي من شأنها تعزيز دور المؤسسات المالية التي تشرف عليها المؤسسة، وكذلك توحيد التعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واستحداث قطاع آخر يكتسب أهمية كبيرة (متناهية الصغر)، مبينا أن حجم التسهيلات المقدمة إلى قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الربع الثاني لعام 2019 بلغ نحو 113 مليار ريال.

الأمن السيبراني أولوية

وفي مجال الأمن السيبراني، أكد المحافظ أن هذا المجال يعد أحد أهم أولويات مؤسسة النقد، وأن النهج الذي تتبعه في هذا المجال أدى إلى رفع درجة التزام المملكة ونظامها المالي بمتطلبات ومعايير الأمن السيبراني، حيث ركزت "ساما" على طرق الوقاية والحماية، إضافة إلى الإجراءات المستمرة للفحص وتقييم المخاطر.

التثقيف المالي

وحول أهم جهود مؤسسة النقد في تعزيز الشمول المالي والتثقيف المالي، لفت الخليفي إلى تدشين مبادرة شاملة تحمل اسم "ساما تهتم" وتستهدف ثلاثة محاور أساسية، وهي حماية العملاء، والثقافة المالية، والشفافية والإفصاح، وتضمنت هذه المبادرة إطلاق نظام آلي لإدارة علاقات العملاء ورفع مستوى الثقافة المالية للأفراد وتعزيز ثقافة الادخار وتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم. كذلك تم تدشين مبادرة تقديم الخدمات المصرفية عبر الوكلاء (Agent Banking) لزيادة مستوى الحصول على الخدمات المالية وتنويع قنوات الوصول إليها. وتابع الخليفي "إن من أهم الأهداف التي تسعى مؤسسة النقد إلى تحقيقها ضمن إطار برنامج تطوير القطاع المالي؛ ما يتمثل في تقليل الاعتماد على تداول النقد، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية بهدف تسهيل التحول إلى بيئة رقمية للمدفوعات، وهو ما يصب وبشكل مباشر في تشجيع التوجه نحو مجتمع غير نقدي".

تشجيع الابتكار

وأشار المحافظ إلى تشجيع الابتكار في القطاع المالي من خلال دعم مبادرة "فنتك السعودية" التي أطلقتها مؤسسة النقد العام الماضي لتكون حافزا لتطوير قطاع التقنية المالية، وتمكينه بشتى الوسائل لتصبح المنطقة منصة ابتكارية ومركزا رئيسيا للتقنيات المالية حول العالم بوجود منظومة ناجحة يقودها أصحاب المصلحة المحليون والدوليون، وذلك من خلال جمع الجهات الحكومية والخاصة التي ستشجع ثقافة الابتكار.

التكامل المصرفي

من جانبه قال محافظ مصرف الإمارات مبارك المنصوري في كلمة الافتتاح للمؤتمر: إن الارتباط العميق بين الإمارات والسعودية من شأنه أن يعزز من تطوير مبادرات استراتيجية مشتركة تهدف إلى استمرار التعاون والتكامل في عدد من المجالات بين البلدين بما فيها التمويل والاستثمار والأنشطة المصرفية وغيرها.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يستهدف ترسيخ التعاون بين البنوك الإماراتية والسعودية، وتسليط الضوء على التحديات وسبل مواجهتها في مجال الأمن السيبراني، والتقنية المالية، ودعم وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك اغتنام فرص التمويل والاستثمار في كلا البلدين فيما ينتقلان باقتصادهما إلى حقبة "ما بعد النفط"، حيث تتشارك الدولتان الرؤى بعيدة المدى لخلق مستقبل أكثر إشراقا وفق رؤية الإمارات 2021، ورؤية المملكة 2030.