5 جهات تتوحد لتوطين 36 ألف وظيفة في القطاع الصناعي

وقعت 5 جهات مذكرة تفاهم لتوطين 36 ألف فرصة وظيفية في القطاع الصناعي.

ووقع على المذكرة الخماسية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بنائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويمثلها نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويمثلها محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ويمثله مدير عام الصندوق تركي الجعويني، ومجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية الصناعية، ويمثله رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن العبيد، وذلك بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

وتقتضي المذكرة تأسيس شراكة تهدف لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال العمل على تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 35,982 مهنة ووظيفة مسـتهدفة بالتوطين في القطاع الصـناعي حتى 2021 بعد تفعيل الممكنات من الحوافز والبرامج التي تدعم التوظيف والتدريب، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع الصناعي، وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (نطاقات – توطين المهن) ومراقبة تنفيذها، وإصدار تقارير إحصائية شهرية عن نسب التوطين الخاصة بالقطاع الصناعي، وكذلك تقارير ربع سنوية بالمنجزات التي تم تحقيقها والتحديات التي تواجه فريق العمل وتحديد الأسباب المباشرة لذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن المذكرة الخماسية تأتي تحقيقا لرؤية المملكة 2030، ودعما لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ومنها خفض معدلات البطالة، حيث تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين مهن القطاع الصناعي من خلال تكامل الجهود وتضافرها، مما يضمن نجاح الأهداف المرجوة لنمو القطاع، وتحقيقها بالشراكة مع منظومة القطاع الإشرافية المتمثلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية التي تحرص على التطوير المستدام لصناعة البترول والغاز والتعدين المتكاملة في جميع مراحلها لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مبينا أن هذه المذكرة تلزم كل جهة بعدد من المهام الواجب تنفيذها لتفعيل آليات المذكرة وتحقيق أهدافها.

أبرز ما تضمنته المذكرة الخماسية:

• تأسيس شراكة تهدف لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص


• استهداف 35,982 مهنة ووظيفة بالتوطين في القطاع حتى 2021


• تفعيل الممكنات من الحوافز والبرامج التي تدعم التوظيف والتدريب


• متابعة ورصد أثر التوطين في القطاع الصناعي


• تطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات لدعم تحقيق المستهدفات


• زيادة معدلات التوظيف عبر آليات مناسبة ومراقبة تنفيذها


• إصدار تقارير إحصائية شهرية عن نسب التوطين بالقطاع


• إصدار تقارير ربع سنوية بالمنجزات والتحديات التي تواجه فريق العمل