أهداف المعهد:
1 دعم تمهين التعليم العام، والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية إلى مستوى الاحتراف.
2 بناء منظومة للتطوير المهني التعليمي في قطاع التعليم العام ذات كفاية وفاعلية عالية، ودعم تطبيقها.
3 تنظيم عمليات التطوير المهني التعليمي وبرامجه، وضبط جودته بما يضمن كفايته وفاعليته في القطاع التعليمي.
4 تعزيز التنمية المهنية المستدامة في القطاع التعليمي من خلال بناء مسارات مهنية وأوعية تطوير مهني متنوعة.
5 إعداد قيادات تعليمية من خلال الكشف عنها واستقطابها وتأهيلها.
اختصاصات المعهد:
- وضع سياسات ومواصفات وإجراءات تكفل جودة التطوير المهني التعليمي في المؤسسات التعليمية، وصياغة الضوابط التي تكفل تطبيقها.
- وضع الضوابط المتعلقة بمزاولة مهنة التطوير المهني في القطاعات التعليمية، وصياغتها بما يكفل تطبيقها في مختلف المستويات، وإعداد لوائح تنظم الإشراف الفني عليها.
- وضع معايير ومواصفات متعلقة بإنشاء مراكز التطوير المهني وتشغيلها في القطاعات التعليمية، وإعداد لوائح تنظم الإشراف الفني على تلك المراكز.
- تحديد مواصفات وضوابط لبرامج تأهيل ممارسي العمل التعليمي وتطويرهم مهنيا، واعتمادها.
- المراجعة والتقويم الدوري لأداء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليمية، بالتنسيق مع الهيئة.
- اعتماد برامج تأهيل المعلم غير المنتهية بمؤهل في القطاع التعليمي.
- اعتماد برامج التطوير المهني غير المنتهية بمؤهل مع الجهات ذات العلاقة، لمختلف ممارسي مهنة التعليم في القطاعات التعليمية.
- اعتماد برامج تأهيل ممارسي التطوير المهني غير المنتهية بمؤهل في القطاع التعليمي.
- الترخيص لمقدمي خدمة التطوير المهني في القطاع التعليمي، بالتنسيق مع الهيئة.
- وضع شروط لممارسي صناعة التطوير المهني في القطاع التعليمي بالتنسيق مع الهيئة.
- القيام بالدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالتطوير المهني في القطاع التعليمي، بالشراكة مع مراكز أبحاث متخصصة.
- تقديم الاستشارات ذات العلاقة بالتطوير المهني في القطاع التعليمي.
- تقديم برامج نوعية ذات طبيعة خاصة لممارسي مهنة التعليم والتطوير المهني، والقيادات التعليمية في القطاع التعليمي، وفق الأنظمة المتبعة.
- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات ذات العلاقة بالتطوير المهني التعليمي.
الموارد المالية للمعهد:
1 المبالغ التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
2 المقابل المالي للخدمات التي يقدمها.
3 الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، التي يقبلها المجلس وفقا للأنظمة.
