تمسك المتظاهرون العراقيون بمطالبهم ورفضوا الحلول التي طرحتها الحكومة العراقية، وأصروا على إقالتها، مع دخول المظاهرات والاعتصامات يومها السابع والعشرين في بغداد وتسع محافظات عراقية.

وتشهد ساحات في بغداد والبصرة وميسان والناصرية وواسط والديوانية والمثنى والنجف وكربلاء وبابل مظاهرات واسعة منذ أسابيع للمطالبة بإسقاط الحكومة والبرلمان وتعديل الدستور.

وشرع متظاهرون بالاعتصام، رغم برودة الجو، في الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية ومصافي التكرير في البصرة وميسان والناصرية ومنشآت ميناء أم قصر والزبير التجاري، التي تشكل عصب الحياة للاقتصاد العراقي.

وكانت القوى السياسية في العراق، أعطت الحكومة العراقية مهلة 45 يوما لإصلاح العملية السياسية وإجراء تعديل وزاري وحل مشاكل البطالة والتعيين في الوزارات والشركات الحكومية. وبدأت الحكومة على الفور الإعداد لتعديل وزاري وتعديل نظام الانتخابات وحل مفوضية الانتخابات وتعديل فقرات من الدستور وغيرها من الأمور، ويسخر المتظاهرون من مهلة الـ45 يوما، ويشككون في إمكانية أن تقوم حكومة خلالها بما لم تتمكن من إنجازه في 16 عاما.

وكشف الدكتور سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أنه سيقدم قائمة بعدد من الوزراء للوزارات الخدمية والاقتصادية والمعنية في ملف الإصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين على المستوى المعيشي والخدمي.

وبحسب مصادر عراقية فإن التعديل المرتقب قد يطال عشر وزارات بينها حقائب سيادية قد يكون صعبا على رئيس الحكومة تمريرها داخل البرلمان.