أطلق مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بقاعة مجلس الجامعة أمس، سياسات الاختبارات وتقويم أداء الطلبة، بحضور وكلاء الجامعة، وعدد من عمداء الكليات والعمادات.

وشهد الإطلاق التعريف بأهداف سياسات الاختبارات ووسائل تقويم الطلبة الأخرى بالجامعة، ومعايير التقويم الفعال لأداء الطلبة، وعرض السياسات العامة لتقويم أدائهم والاختبارات، وتسليط الضوء على إجراءات تقويم أدائهم، وطرق التقويم المتبعة بالجامعة ومعرفة المسؤوليات نحو ذلك.

وتتوافق سياسات الاختبارات وتقييم أداء الطلبة مع لوائح وأنظمة التعليم العالي ومع أعلى المعايير الدولية لتطوير نواتج التعلم، وستطبق على جميع الأقسام العلمية، وستعتمد على معايير جودة عالمية تتمثل في أهمية وجود ممتحنين خارجيين للمشاركة في وضع الاختبارات والإشراف عليها من داخل وخارج السعودية، ويشرف على تطبيق السياسات إضافة إلى الأقسام العلمية من داخل الجامعة مركز المناهج بالجامعة وعمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي وعمادة القبول والتسجيل.

كما وضعت الجامعة لسياسات الاختبارات وتقييم أداء الطلبة 6 معايير ينبغي على الأقسام العلمية مراعاتها عند تصميم الاختبارات واختيار وسائل التقويم المختلفة، وهي: المصداقية، الثبات، الموضوعية، التنوع، الشمولية، وإمكانية تطبيق الاختبارات على أرض الواقع.

وثمن الدكتور اليوبي الدور الكبير الذي تبذله وكالة الجامعة للشؤون التعليمية بقيادة الوكيل الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، وجميع المنسوبين والمنسوبات لرفع أداء وكفاءات جودة التعليم والعملية التعليمية من خلال تطبيق سياسة الاختبارات وتقويم أداء الطلبة، والذي سيسهم أيضا في تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس لرفع المستوى العلمي للطلاب والطالبات، وتحسين جودة الجامعة لتجهيزهم إلى سوق العمل كونهم يعدون بمثابة رأس المال بالنسبة للجامعة للسير نحو الصفوف العالمية عقب تطبيق الاعتمادات التي حصلت عليها الجامعة على مدى 10 سنوات ماضية على أرض الواقع.

وبين أن الجامعة عكفت على تطوير سياسات للاختبارات وتقويم أداء الطلبة وقياس نواتج التعلم بما يتواكب مع معايير الجودة الوطنية والعالمية، لتعمل على تحقيق الأهداف المنشودة للجامعة، وتحقيق الاستراتيجية المرسومة لرؤية 2030.

من جانبه أبان الدكتور الحياني بأن سياسات الاختبارات وتقويم أداء الطلبة هي الإطار العام الذي تقوم من خلاله قطاعات الجامعة وأقسامها العلمية المختلفة، بوضع القواعد التنفيذية الخاصة بها في هذا الشأن، وتحديد المعايير العامة التي تسهم في تطوير نواتج التعلم وتحسين العملية التعليمية.