قاد 726 دليلا وقرينة 18 متهما بالفساد إلى السجن، بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية، وذلك بعد تحقيق النيابة العامة معهم والتشديد عليهم في الادعاء والإدانة بجرائمهم والمطالبة بأشد العقوبات بحقهم، ونتج عن ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية تضمنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عاما، وعقوبات مالية تجاوزت الأربعة ملايين ريال.

وأوضحت النيابة في بيانها أمس أن ذلك يأتي إلحاقا لقضايا الفساد ومتابعتها ومعاقبة المفسدين والحفاظ على المال العام ونزاهة الوظيفة من قبل النيابة العامة والأخذ بمبدأ الشفافية التي دأبت عليها النيابة العامة في جميع القضايا التي تهم المجتمع، مؤكدة أنها لن تتوقف عن ملاحقة المفسدين وكشفهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، مشيرة إلى أن القضاء على الفساد أولوية وطنية وهدف مستدام.

مدانون في هذه القضايا

مسؤول كان يشغل منصبا تنفيذيا


  • تلقي مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال


  • الإخلال بواجباته الوظيفية ونزاهة الوظيفة


  • استغلال نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد فضلا عن اشتراكه في التزوير


  • الحكم: السجن 16 عاما وعقوبات مالية


موظفون عاملون تحت إدارة المسؤول


  • الاشتراك معه في بعض جرائمه


  • استغلال وظائفهم ونفوذهم لأجل مصالحهم الشخصية


  • إدانتهم بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة


رجل أعمال


  • السجن 16 عاما وعقوبات مالية


  • عاملون مع رجل الأعمال في شركته


  • صدرت أحكام عليهم بالسجن والغرامة


  • كيانات تجارية


  • تغريمها ماليا وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محدودة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة