100 مليون لتنمية قطاع الامتياز التجاري بالمملكة

كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، عن برامج تعمل عليها الهيئة لتنمية قطاع الامتياز التجاري بالمملكة، منها توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لتمويل القطاع بنحو 100 مليون ريال، إضافة إلى مبادرات وبرامج تدريبية مختلفة.

وقال الرشيد خلال ملتقى الامتياز التجاري الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة بلجنة الامتياز التجاري، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، إن نظام الامتياز التجاري الجديد الصادر عن مجلس الوزراء أخيرا يضمن حق المانح والممنوح وسيساعد القطاع على النمو في المرحلة المقبلة، مضيفا أن الهيئة نجحت في الفترة الماضية بتمويل 8 علامات تجارية سعودية لإيصالها إلى العالمية، وتمويل أكثر من 25 رائد أعمال.

وأكد أن قطاع الامتياز التجاري يعـد ناميا جدا في قطاعي التجزئة والأطعمة، ولكن هناك حاجة لتطويره في القطاع الطبي وقطاع التعليم، موضحا في الوقت ذاته أن حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذين القطاعين لا يتجاوز 1.5% من حجم المنشآت الموجودة في السوق.

وأشاد الرشيد بتعاون غرفة الرياض ممثلة بلجنة الامتياز التجاري في تطوير النظام الجديد، مقدما شكره للغرفة في تبني هذا الملتقى لفتح الأسواق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق الامتياز التجاري، مما يسهم في توسع هذه المنشآت.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، إن ملتقى الامتياز التجاري 2019 جاء للتعريف بهذا النوع من الاستثمار وأهميته في إطار اهتمام الوزارة الذي توج بصدور قرار مجلس الوزراء أخيرا بالموافقة على نظام الامتياز التجاري، مما يفتح آفاقا جديدة لرواد ورائدات الأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية، إذ حرص النظام على وضع حد أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز، وتنظيم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري وتحديد حقوقهم والتزاماتهم، مما يعزز من فرص نجاح هذا النوع من الاستثمار في السوق السعودي.

وأضاف العجلان، أن الملتقى سيسهم في تعزيز قطاع الامتياز التجاري عبر العديد من المحاور التي تتناول دور نظام الامتياز التجاري في معالجة التحديات، وأهم القطاعات الواعدة للاستثمار.