أوقفت وزارة التجارة والصناعة شركة تطوير عقارية لقيامها ببيع وحدات عقارية على الخارطة واستلامها مبالغ مالية من المشترين لوحدات سكنية تحت الإنشاء دون الحصول على تصريح من قبل الوزارة، وتمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك وفقا للنظام الصادر بذلك.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن الإيقاف جاء على خلفية تلقيها بلاغا من أحد المواطنين يفيد بعقد اتفاق مع إحدى شركات التطوير العقاري لبناء منزل له ضمن مشروع للشركة في مدينة الرياض على أن يقوم بسداد المبلغ على دفعات وفق العقد المبرم، إلا أن الشركة لم تلتزم من جانبها في تطبيق هذا العقد وتأخرت في تسليم وحدته السكنية.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقا لبيع أو حجز وحدات عقارية على الخارطة تحت الإنشاء أو يعتزم إنشاؤها أو حتى أراض عقارية لم يتم تطويرها إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل برنامج البيع على الخارطة.