جدد الاتحاد الأوروبي أمس العقوبات التي تستهدف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمدة عام آخر، في محاولة لتشجيع العمل من أجل التوصل لحل ديمقراطي للأزمة السياسية والاقتصادية العميقة التي تواجهها البلاد.

وتشمل العقوبات الأوروبية حظرا على السفر وتجميد أصول بحق 25 من المسؤولين عن انتهاكات حقوقية أو تقويض الديمقراطية وسيادة القانون، وحظرا على صادرات الأسلحة والمعدات التي يمكن أن تستخدم ضد المجتمع المدني، حسبما ذكر الاتحاد الأوروبي.

وجرى فرض هذه الإجراءات في عام 2017، وستكون سارية حتى 14 نوفمبر 2020.