مستثمرون يطالبون هيئة المواصفات بخفض رسوم سابر

طالب مستثمرون الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإعادة النظر في الرسوم المرتفعة «500» ريال التي تتقاضاها منصة «سابر» على إصدار شهادة المطابقة لكل سلعة سنويا.

وأوضحوا في ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية أمس أن المختبرات الخاصة المعينة من الهيئة باتت تمارس احتكار القلة، لافتين إلى أن تقليص عدد المختبرات المعتمدة أسهم في ارتفاع التكلفة بشكل لافت، بحيث تبلغ 2000 ريال لكل سلعة، مستغربين في الوقت نفسه من فقدان بعض السلع المرسلة للمختبرات وعدم إرجاعها للشركات المستوردة.

التسجيل شرط الفسح

وأكد نائب مدير إدارة تتبع المنتجات «سابر» باسل الزهراني خلال الورشة للتعريف بـ «منصة سابر» على ضرورة التسجيل لجميع المنتجات عبر المنصة بهدف إصدار الشهادات المعتمدة، متجنبا التطرق للرسوم المفروضة بقوله «ينبغي تسجيل جميع السلع عبر المنصة الالكترونية، باعتباره شرطا لفسحها بواسطة الهيئة العامة للجمارك».

ولفت الزهراني إلى وجود شركات كبرى لديها منتجات كثيرة ومسجلة في النظام ولا تعاني من مشكلة الرسوم، مطالبا الشركات بضرورة رفع الوثائق المطلوبة بخصوص عدم التزام المختبرات المعتمدة بالتسعيرة المعتمدة، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة، نافيا وجود احتكار في المختبرات الخارجية المعتمدة، إذ يوجد أكثر 34 مختبرا، مما يفتح المجال لاختيار الشركات وعدم التعامل مع مختبرات محددة.

رفع السلع المطابقة

وذكر أن المنصة خدمة الكترونية تكاملية تتيح لتجار السلع الاستهلاكية تسجيل المنشآت وبيانات المنتجات الاستهلاكية، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، بهدف الحصول على شهادات المطابقة المطلوبة وشهادات مطابقة الإرساليات عبر المنصة للمنتجات في السوق السعودي، مبينا أن الهدف من «سابر» يتمثل في رفع نسبة المنتجات المطابقة في المملكة وحماية المستهلك.

سلامة المنتجات

وذكر أن المنصة تسهم في رفع سلامة المنتجات في السوق وخفض التكلفة الكلية والفسح الجمركي للمنتج خلال 24 ساعة وحرية اختيار جهة تقويم المطابقة عبر النظام من خلال اختيار أكثر 34 جهة معتمدة لدى الهيئة لإصدار شهادات المطابقة في أكثر من نطاق جغرافي، وهناك تحسينات مستمرة على النظام لتلبية احتياجات المستفيدين، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على التكامل مع هيئة الجمارك السعودية للفسح خلال 24 ساعة، والتحقق من السجل التجاري بواسطة وزارة التجارة والاستثمار والربط مع سداد لتحصيل المدفوعات وسجل الكتروني للمنتجات مع توضيح جهة المطابقة والميناء لكل منتج، مبينا أن النظام يعمل على إنشاء فاتورة موحدة لجميع الطلبات وجلب بيانات المنشأة والتحقق من السجل التجاري بشكل آلي.

12 شهرا مدة الشهادة

وقال إن مدة شهادة المطابقة 12 شهرا، نظرا لاحتمالية تغيير مواصفات المنتجات بعد عام، مشيرا إلى أن منصة «سابر» لا تقبل إلا الشهادات الصادرة من الجهات المعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس، مؤكدا أن الهيئة تمنح الشركات فرصة كافية لتصحيح أوضاعها قبل تطبيق اللوائح الجديدة، حيث يبدأ التطبيق بعد 12 شهرا من تاريخ الإعلان عن تلك اللوائح، نافيا تطبيق اللوائح الجديدة خلال 3 أشهر.

سبب فقدان العينات

بدوره لفت المسؤول بهيئة الجمارك السعودية، فيصل العتيبي، خلال الورشة إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على فسح الإرساليات خلال وقت قياسي، مبينا أن الجمارك تعمل على مطابقة الشهادة مع المواصفات القياسية للسلع المستوردة، مضيفا أن فقدان العينات المرسلة إلى المختبرات مرتبط بإتلاف بعضها، بحيث يتم التخلص منها بمجرد خضوعها للاختبار للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مطالبا الشركات بضرورة مخالفة هيئة الجمارك لاسترجاع تلك العينات في حال تأخر إرجاعها للشركة المالكة، مشيرا إلى أن إطلاق الربط الالكتروني بين الجمارك و»المواصفات» بشكل تجريبي خلال شهر تقريبا.