آلية جديدة لمكافحة التستر في قطاع النقل الخاص للشاحنات

كشف نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي عن آلية جديدة لتنظيم قطاع النقل الخاص للشاحنات، ومكافحة التستر بهذا المجال، ستقر في ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن الآلية الجديدة تتضمن الحدين الأعلى والأدنى لعدد الشاحنات، بحيث لا تتجاوز 9 شاحنات كحد أقصى للحصول على الترخيص، مشددا على أن الهيئة تعتمد في إصدار التراخيص على إثبات «الحاجة»، وأن الشركات التي تمتلك أكثر من 9 شاحنات ملزمة بإصدار ترخيص «نقل عام»، فيما لفت مدير عام الإدارة العامة لنقل البضائع بالهيئة المهندس إبراهيم المديهيم، خلال ورشة عمل «تنظيم النقل الخاص للشاحنات بالمملكة « أمس بغرفة الشرقية، إلى وجود لائحة خاصة بتنظيم عمل سحب السيارات «السطحات» ستطبق قبل نهاية العام، وهناك تجاوزات متعددة، وأكثر العاملين في سحب السيارات من الأجانب.

توجيه للربط

وأشار السهلي إلى وجود توجيه لإدارة المرور بعدم تسجيل النقل الخاص بدون موافقة الهيئة، لافتا إلى وجود توجيه للربط الالكتروني بين مركز المعلومات الوطني وإدارة المرور والهيئة لتسجيل قطاع النقل الخاص للشاحنات، مؤكدا أن الغرض من التنظيم تصحيح السوق وتطبيق الاشتراطات على النقل الخاص والعام على حد سواء.

التستر والعشوائية

وقال المديهيم إن قطاع النقل الخاص أسيء استخدامه، مما فرض إعادة النظر في القطاع لوجود التستر والعشوائية، الأمر الذي ساهم في إحداث ربكة في السوق، فضلا عن تداخل الأنشطة بين النقل الخاص والعام، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على إعادة تنظيم القطاع، مؤكدا أن عملية تسجيل النقل الخاص تتطلب إثبات حاجة، مما يسهم في تحديد عدد السيارات المطلوبة لكل منشأة.

تنظيم القطاع

وأضاف أن الأفراد في النقل الخاص استغلوا القطاع كطريقة استثمار، مشيرا إلى أن إجمالي النقل الخاص يمثل 60% من قطاع النقل البري، مبينا أن الرقم كبير، مما يستدعي تنظيم القطاع للتعرف على إثبات الحاجة، مؤكدا وجود 264 من طلبات نقل خاص ما بين تجديد وإصدار، كما أن هناك تقريبا نحو 1.2 مليون شاحنة نقل عام وخاص بالمملكة.

وأشار إلى أن تنظيم قطاع النقل الخاص سيغير أمورا كثيرة، بحيث يقضي على التستر التجاري، مؤكدا أن قطاع النقل «مشوه»، حيث مضى عليه أكثر من 50 سنة بدون تنظيم، لافتا إلى أن الهيئة بدأت في تنظيم القطاع منذ 3 سنوات فقط.

سداد الغرامات

وأكد التعاون مع هيئة الجمارك لعدم خروج الشاحنات غير السعودية من المملكة إلا بعد سداد الغرامات التي تترتب عليها، مبينا أن إقامة الشاحنات في المملكة لها مدة محددة وهي 15 يوما من دخولها المملكة.

وذكر أن النظام ينص على تطبيق نظام التتبع على جميع الشاحنات سواء النقل الخاص او العام، مضيفا أن الهيئة شكلت 3 لجان على مستوى الشرقية والرياض وجدة قبل 6 أشهر، بمشاركة إدارة المرور والأمانات وأمن الطرق، لمناقشة مواقف وقوف الشاحنات والنظر في مواقف الشاحنات على الطرق السريعة، مؤكدا أن اللجان خرجت بتوصيات رفعت للجهات المختصة.