دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس جميع المنشآت الكبيرة والمتوسطة الخاضعة لنظام العمل إلى استكمال إجراءات «التقييم الذاتي»، تنفيذا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، والذي ينص على إلزام المنشآت الكبيرة والعملاقة بأداء التقييم الذاتي قبل نهاية نوفمبر الحالي، فيما بدأت مرحلة التقييم الذاتي للمنشآت المتوسطة في 23 أكتوبر الماضي، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وأكدت الوزارة على أنه بموجب القرار الوزاري سيتم منح جميع المنشآت مهلة تصحيحية لمدة 3 أشهر بعد إجراء التقييم الذاتي، لتفادي الأخطاء والمخالفات التي تقع فيها والعمل على تصحيحها قبل بدء الجولات الرقابية من مفتشي الوزارة، موضحة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خططها لرفع مستوى الشفافية مع المنشآت الخاضعة لأنظمة العمل، وتحسين بيئة العمل فيها، وتحقيق أعلى درجات الامتثال لنظام العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن البرنامج يهدف إلى التأكد من سلامة أنظمة تلك المنشآت وامتثالها من خلال حلقة متكاملة تبدأ بتقييم المنشأة لنفسها ذاتيا والعمل على تصحيح أخطائها قبل الزيارات التفتيشية من قبل مفتشي الوزارة.

17 معيارا تشتمل:

5 معايير متعلقة بالمنشآت

6 معايير تتعلق بالعاملين

6 معايير تتعلق بتوظيف الفئات الخاصة