وقال المشرف العام على المعهد الدكتور أحمد الجهيمي إن المعهد يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بوزير التعليم، ويكون الإشراف عليه وإدارته من قبل مجلس المعهد، حيث أنشئ بهدف دعم تمهين التعليم العام، وتقديم الدعم لمراكز التدريب في الإدارات التعليمية في المدن والمحافظات، والإشراف على تنفيذ برامج التطوير المهني التعليمي، والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية من خلال بناء منظومة للتطوير المهني التعليمي يتم تطبيقها على الميدان التعليمي.
وأوضح أن برامج المعهد ستكون امتدادا وتطويرا لما قدمه المركز الوطني للتطوير المهني من مشروعات تدريبية نوعية متخصصة، فالمركز عمل على التطوير المهني في الممارسات التدريسية وأحدث نقلة في سير عمل التدريب من خلال الاستفادة من التجارب العالمية.
من جهته أوضح وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل أن إقرار تنظيم هذا المعهد في الكيان التعليمي سيضمن ممارسات أداء مرتفعة المستوى تخدم أكبر شريحة وظيفية في المنظومة الإدارية في بلادنا. ونوه إلى أن مثل هذه المشروعات دلالة على ارتفاع نسبة الأداء المؤسسي الاحترافي في المنظومة التعليمية لتتمكن من الاضطلاع بأدوارها كما تأمل منها القيادة الرشيدة في بلادنا، كما أن إقرار تنظيم المعهد تتويج لجهود برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030.
برامج يقدمها المعهد
- خبرات
- المعلم الجديد
- الطفولة المبكرة
- برامج مخصصة لمعلمي التربية الخاصة
- برامج نوعية لقيادات التعليم
مهام رئيسة للمعهد
- إعداد الدراسات والبحوث النوعية
- ترخيص مقدمي خدمة التطوير المهني في القطاع التعليمي
- وضع الشروط اللازمة لممارسي صناعة التطوير المهني