قدر رئيس لجنة العقار في غرفة مكة المكرمة منصور أبو رياش، مساحة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بالعاصمة المقدسة بنحو 40 مليون متر، متركزه في ناحيتها الشمالية عبر احياء التنعيم والنوارية، وناحيتها الجنوبية في الاحياء القريبة من مخططات ولي العهد، اما الناحية الشرقية فتتركز في احياء الشرائع وما بعد المنطقة التي تقع فيها جامعة ام القرى، أما الجهة الغربية فتتركز في المنطقة القريبة من مخطط التخصصي، مؤكدا أنها اراضي معطلة وجاهزة للتطوير والتخطيط.
وبحسب أبو رياش يبلغ متوسط سعر المتر في مكة المكرمة نحو 300 ريال للمتر، أي أن متوسط إجمالي قيمة الأراضي البيضاء سيصل إلى 120 مليار ريال وبالتالي فإن مجموع ما سيدخل الى خزينة وزارة الاسكان من الرسوم المفروض على تلك الاراضي في العاصمة المقدسة لن يقل عن 300 مليون ريال سنويا.
وقال رئيس لجنة العقار إن الرسوم التي فرضت على الأراضي البيضاء والتي أقرها مجلس الوزراء بـ 2.
5% ستعمل على تصحيح السوق العقاري، لافتا إلى أن هناك عدة عناصر رئيسة يجب أن تتوفر في اللائحة التطبيقية للرسوم أبرزها تحقيق تواز سعري لا يهبط بسعر العقار، مما يشكل كارثة اقتصادية، حيث أن أي تأثير في القطاع الاقتصادي للعقار بشكل مؤلم ومؤثر ينعكس على السوق بصفة عامة وخاصة قطاع المصانع الوطنية الذي يدخل انتاجه ضمن الانشاءات وتشطيبات المباني.
وأضاف ابو رياش : النمو العقاري سيصل إليه كساد كبير خلال الخمس سنوات المقبلة، وأتمنى لوزارة الاسكان التوفيق لتحقيق التوازن بعيدا عن الاحتقان الصحفي وما ذهبت به بعض الأقلام الغير متخصصة.
وأشار أبو رياش إلى الأرباح المفقودة بسبب البيروقراطية في انهاء اجراءات التراخيص لدى بعض الجهات الحكومية سواء للأراضي أو المخططات، مؤكدا أن مالك المخطط يحتاج إلى ما يقارب الست سنوات للحصول على ترخيص بدأ البناء فيه، مشددا على أهمية محاسبة هذه الجهات وأن لا يتحمل مالك المخطط نتيجة تأخيرهم.
من جانبه رأى الخبير العقاري أسامة فرغلي، أن يقتصر القرار على الأراضي الأكثر من 10 آلاف متر، إضافة إلى من اعفاء من يملك الأراضي الأقل من 1000 متر حيث أن معظم مالكيها هم ذوي الدخل المحدود والشريحة المتضررة من هذه النسبة إذا ما علمت الجهات الحكومية المسؤولة عن تطبيقها بوضع معايير واضحة ومحددة تحفظ حق المواطن والمستثمر، مشددا على أهمية الاستعانة بذوي الخبرة في وضع أسس هذه اللائحة لضمان تطبيقها على واقع السوق العقاري بشكل مناسب، حتى لا يصل المستثمر للبيع العشوائي وتتكدس الأموال داخل البنوك التجارية.
ما المطلوب في اللائحة التنفيذية للنظام 1- أن توافق فترة السماح الزمنية من وزارة الاسكان السوق العقارية والوضع الاقتصادي الراهن.
2- أن تكون عادلة ومتأنية ما سيحقق الأثر ايجابي على السوق العقارية ويلمس المواطن متسوط الدخل نتائج هذا القرار.
3- أن تكون صالحة للتطبيق على المستثمرين في القطاع الاقتصادي للعقار.
4- احداث توازن سعري لا يهبط بسعر العقار مما يشكل كارثة اقتصادية.
5- تحقيق العدالة من ناحية التطبيق العملي لهذه الرسوم 6- تطبيقها على الجميع بدون استثناء لتكون مطابقة للعدالة.
7- عدم تطبيقها على أراضي الجمعيات الخيرية والأوقاف.
8- الأخذ في الحسبان البيروقراطية لدى بعض الجهات الحكومية في تأخير تراخيص المخططات والأراضي.
9- اقتصار القرار على الأراضي الأكثر من 10 آلا متر.
10- استثناء أصحاب الدخل المحدود من الرسوم.
جراف : متوسط اسعار الامتار في جهات مكة الاربعة : 1 / الجهة الشمالية، احياء التنعيم والنوارية السعر المتوسط : 200 - 300 ريال 2 / الجهة الجنوبية، حياء القريبة من مخططات ولي العهد : 150 - 400 ريال 3 / الجهة الشرقية : الشرائع وما بعد جامعة ام القرى : 200 - 350 ريال 4 / الجهة الغربية : الاحياء القريبة من مخطط التخصصي : 600 - 1500 ريال