1500 عضو في «تقييم» خلال 3 سنوات

بلغت عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين خلال السنوات الثلاث الماضية 1500 عضو، وتم تدريب نحو 4 آلاف متدرب، وتسليم 400 ترخيص لمزاولة مهنة التقييم، فيما بلغ عدد الدورات التي قدمتها الهيئة نحو 470 دورة تدريبية.

وأوضح مدير التسويق والاتصال بالهيئة صالح الزويد خلال ورشة عمل قدمها بغرفة مكة المكرمة أمس، للتعريف بأبرز مهام المقيمين المعتمدين، بمشاركة مدير الاتصال المؤسسي بالهيئة سعد البيز، أن أبرز مواد نظام المقيمين المعتمدين، الحصول على الترخيص بأحد فروع التقييم، واجتياز برامج التعليم المهني التي تحددها الهيئة، والتقيد بسلوك المهنة وآدابها والمعايير الدولية، والمسؤولية القانونية عن الأخطاء المهنية، والاحتفاظ بالبيانات والتقارير لمدة 10 سنوات، ويوقع المقيم المعتمد بنفسه على تقارير التقييم.

وأشار إلى أن الفروع التي تعمل على تقييم تتمثل في تقييم العقار، وتقييم المنشآت الاقتصادية، وتقييم أضرار المركبات، وتقييم الآلات والمعدات، مبينا أن الهيئة تهدف إلى رفع مستوى الوعي في مهنة التقييم في مختلف فروعها سابقة الذكر، لافتا إلى أن هذه الورشة هي إحدى وسائل الخدمة لرفع الوعي لدى المستفيدين من عمليات التقييم العقاري والجهات الحكومية.

وأوضح أن أعمال المقيمين العقاريين تفيد في عدد من الجهات كالمحاكم ونزاعات الميراث والتركات، وخلافات البنوك وجهات التمويل التي تحتاج تقييما لأصولها، مضيفا: هدفنا في هذه الورشة التعريف بأهمية المقيمين المعتمدين، لأن النظام يفترض ممارسة المقيمين لمهنتهم المرخصة قانونيا لتقديم التقارير والقيمة السوقية أو الاستثمارية بشكل عادل، موضحا فيها الطريقة التي توصل عبرها المقيم لهذه القيمة.

البيز، لفت إلى أن الورشة تأتي بغرض التواصل مع الجهات المستفيدة في القطاع الحكومي أو الخاص أو المستفيدين من عمليات التقييم، مبينا أن حزمة من ورش العمل التثقيفية ستنظم في الغرف التجارية للتعريف بالهيئة ونشاط المقيمين المعتمدين وكيفية الاستفادة منهم.

وذكر أن الهدف الأساسي من التقييم هو رفع ثقة الجهات المستفيدة في قرارتها الاستثمارية او الإيجارية أو البيع الخاصة بالعقارات أو المشاريع، مبينا أن النظام نص في أحد مواده أن المقيم قد يعوض المتضرر من عملية التقييم في حالة ثبت أن المقيم لم يقم بعمله بطريقة علمية وفق المعايير الدولية.