إقرار تنظيم المعهد الوطني لتطوير قدرات المعلمين
الثلاثاء - 05 نوفمبر 2019
Tue - 05 Nov 2019
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة المؤسسة، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية، وتنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
مباحثات ولقاءات
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس البرازيل جايير بولسونارو، ورئيس كينيا أوهورو كينياتا، ورئيس نيجيريا محمد بخاري، ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، وكذلك فحوى الرسالة التي تسلمها من رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.
القضايا الدولية
وتابع مجلس الوزراء، ما تضمنته البيانات المشتركة الصادرة بين المملكة وكل من سويسرا، والهند، والبرازيل، من مناقشات للقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم الأمن والسلم الدوليين، وتأكيد تعزيز التعاون والتشاور بين المملكة وتلك الدول الصديقة في عدد من المجالات، والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يجسد الروابط الوثيقة ويدعم الشراكات الاستراتيجية، ويسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وما شهدته من تبادل اتفاقيات تعاون، واستكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030.
مستقبل الاستثمار
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس نوه بما شهدته أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، والمسؤولين الحكوميين من العالم العربي وأفريقيا والأمريكيتين وأوروبا، وقرابة 300 متحدث من كبار الشخصيات ورجال الأعمال، والمديرين التنفيذيين لشركات دولية من أكثر من 30 دولة، وما اشتملت عليه جلسات المنتدى من مناقشات لاتجاهات الاقتصاد العالمي، ومستقبل بيئة الاستثمار الدولي، وما جرى خلالها من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون في مجالات متنوعة، مما يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ومناخها الاستثماري ويعكس قوته ومتانته ومكانته إقليميا ودوليا.
اكتتاب أرامكو
وعد مجلس الوزراء، ما أعلنته شركة أرامكو السعودية عن نيتها في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية «تداول»؛ تعزيزا لدورها المحوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي، والإسهام في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة، والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية، وخطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، وصنع المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني، ودليلا على المكانة الدولية على الأسواق المعنية المالية.
توازن الميزانية
واستعرض المجلس ما جاء في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 ـ 1442هـ ( 2020 )، وما اشتمل عليه من تبيان لتطور أداء المالية العامة خلال 2019، والمستهدفات المالية والاقتصادية في 2020، على المدى المتوسط، وكذلك أهم المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها في 2020، في إطار رؤية المملكة 2030، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، مشيدا بما حملته النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية من تقدم ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من 2019، مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، وذلك في إطار سعي المملكة أن يكون الاقتصاد منيعا تجاه التحديات المحلية والعالمية.
تسوية سياسية
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما عبر عنه وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة بشأن سوريا المشكلة من (المملكة، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) في بيانهم المشترك، من ترحيب بتدشين اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، ووصفهم بأنها خطوة إيجابية تتطلب التزاما كبيرا للوصول إلى غايتها المنشودة، ودعمهم للجهود الرامية إلى تسوية سياسية للأزمة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
مكافحة الإرهاب
وأعرب المجلس، عن ترحيبه بما أعلنته رئاسة أمن الدولة وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتصنيف مشترك لـ28 اسما مستهدفا من الشركات والمصارف والأفراد لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة، مما يعد جهدا فعالا لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق الإجراءات التي تعطل تمويله.
تقارير سنوية
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لكل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
القرارات
ترقيات
مباحثات ولقاءات
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس البرازيل جايير بولسونارو، ورئيس كينيا أوهورو كينياتا، ورئيس نيجيريا محمد بخاري، ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، وكذلك فحوى الرسالة التي تسلمها من رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.
القضايا الدولية
وتابع مجلس الوزراء، ما تضمنته البيانات المشتركة الصادرة بين المملكة وكل من سويسرا، والهند، والبرازيل، من مناقشات للقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم الأمن والسلم الدوليين، وتأكيد تعزيز التعاون والتشاور بين المملكة وتلك الدول الصديقة في عدد من المجالات، والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يجسد الروابط الوثيقة ويدعم الشراكات الاستراتيجية، ويسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وما شهدته من تبادل اتفاقيات تعاون، واستكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030.
مستقبل الاستثمار
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس نوه بما شهدته أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، والمسؤولين الحكوميين من العالم العربي وأفريقيا والأمريكيتين وأوروبا، وقرابة 300 متحدث من كبار الشخصيات ورجال الأعمال، والمديرين التنفيذيين لشركات دولية من أكثر من 30 دولة، وما اشتملت عليه جلسات المنتدى من مناقشات لاتجاهات الاقتصاد العالمي، ومستقبل بيئة الاستثمار الدولي، وما جرى خلالها من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون في مجالات متنوعة، مما يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ومناخها الاستثماري ويعكس قوته ومتانته ومكانته إقليميا ودوليا.
اكتتاب أرامكو
وعد مجلس الوزراء، ما أعلنته شركة أرامكو السعودية عن نيتها في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية «تداول»؛ تعزيزا لدورها المحوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي، والإسهام في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة، والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية، وخطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، وصنع المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني، ودليلا على المكانة الدولية على الأسواق المعنية المالية.
توازن الميزانية
واستعرض المجلس ما جاء في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 ـ 1442هـ ( 2020 )، وما اشتمل عليه من تبيان لتطور أداء المالية العامة خلال 2019، والمستهدفات المالية والاقتصادية في 2020، على المدى المتوسط، وكذلك أهم المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها في 2020، في إطار رؤية المملكة 2030، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، مشيدا بما حملته النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية من تقدم ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من 2019، مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، وذلك في إطار سعي المملكة أن يكون الاقتصاد منيعا تجاه التحديات المحلية والعالمية.
تسوية سياسية
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما عبر عنه وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة بشأن سوريا المشكلة من (المملكة، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) في بيانهم المشترك، من ترحيب بتدشين اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، ووصفهم بأنها خطوة إيجابية تتطلب التزاما كبيرا للوصول إلى غايتها المنشودة، ودعمهم للجهود الرامية إلى تسوية سياسية للأزمة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
مكافحة الإرهاب
وأعرب المجلس، عن ترحيبه بما أعلنته رئاسة أمن الدولة وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتصنيف مشترك لـ28 اسما مستهدفا من الشركات والمصارف والأفراد لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة، مما يعد جهدا فعالا لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق الإجراءات التي تعطل تمويله.
تقارير سنوية
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لكل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
القرارات
- أولا: تفويض وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين حكومتي المملكة وتونس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- ثانيا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين المملكة والعراق.
- ثالثا: الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح.
- رابعا: تعيين الدكتور وليد الشلفان، والدكتور عبدالله السباعي، والدكتور طلعت حبيب أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
- خامسا: الموافقة على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة المؤسسة، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.
- سادسا: اعتماد الحساب الختامي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، عن عام مالي سابق.
- سابعا: الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
ترقيات
- علي بن حسين العواجي - مستشار إداري بوزارة الحرس الوطني - المرتبة 15
- عبدالمحسن بن هديب الهديب - مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الحرس الوطني - المرتبة 15
- حمود بن عبدالله بآل خضير - مستشار لشؤون المواطنين بوزارة الحرس الوطني - المرتبة 15
- سامي بن إبراهيم الشلفان - مستشار إداري بوزارة الحرس الوطني - المرتبة 15
- فهد بن إبراهيم المجلي - مستشار إداري بالنيابة العامة - المرتبة 15
- حبيب بن محمد سباء - وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية بإمارة منطقة الجوف - المرتبة 14
- عبدالله بن صلال العصيمي - مدير عام الإدارة القانونية بوزارة الحرس الوطني - المرتبة 14
- محمد بن عبدالله السلامة - مدير عام المعلومات بوزارة الحرس الوطني - المرتبة 14
- عبدالمحسن بن عبدالعزيز المحرج - مدير عام الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة بوزارة الحرس الوطني - المرتبة 14
- إبراهيم بن راشد الحميضي - مستشار خدمة مدنية بوزارة الخدمة المدنية - المرتبة 14
