المملكة الـ 23 بين 174 دولة في المنظمة البحرية الدولية

قال رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح إن المملكة تحتل الآن المرتبة الـ23 عالميا من بين 174 دولة عضوا في المنظمة، بعد أن قفزت بحمولة أسطولها البحري إلى 8 ملايين طن، ويتشكل الأسطول السعودي من 368 ناقلة وسفينة، ويلعب هذا الأسطول دورا محوريا في صناعة مهمة تقوم عليها 90% من حركة التجارة العالمية، الأمر الذي يرسخ مكانة المملكة وريادتها على المستوى الدولي ويؤكد حرصها على تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

ويأتي ذلك على هامش استضافة المملكة اليوم مؤتمرا دوليا بعنوان «تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعدها»، والذي تنظمه الهيئة العامة للنقل خلال الفترة من 5-7 نوفمبر 2019 في مدينة جدة.

وتتميز المملكة بموقعها الاستراتيجي الرابط بين القارات الثلاث وإطلالتها على سواحل شاسعة على الخليج العربي والبحر الأحمر، وهو المنفذ المائي الذي تمر من خلاله 13% من حركة التجارة العالمية عبر هذه الصناعة العملاقة‪‪.‬

وأوضح الرميح أن الهيئة انطلاقا من كونها السلطة المنظمة لصناعة النقل البحري في المملكة، تعتز بشراكتها مع المجتمع البحري الدولي انطلاقا من عضويتها الدائمة في المنظمة البحرية الدولية، ويترجم هذا المؤتمر إيمان المملكة بأن التنمية البحرية المستدامة أولوية تتقاسمها المملكة مع مختلف الدول الأعضاء، وعلى أرض المملكة تلتئم كل هذه الدول لبحث أفضل السبل الكفيلة بتحقيق الاستدامة في صناعة النقل البحري، نظرا لما يتمتع به النقل البحري من أهمية كبيرة كشريان مهم لحركة التجارة العالمية، ونظرا لما تتمتع به المملكة من مكانة في هذه الصناعة، مشيدا في حديثه بما وضعته المملكة من خطط في رؤيتها الوطنية للقفز بهذا النشاط، وما أحرزته من تقدم على المستوى الإقليمي والعالمي.

وذكر نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البحري مهندس فريد القحطاني أن المؤتمر سيسلط الضوء على أهداف المنظمة البحرية الدولية لتحقيق خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والمحافظة على بيئة البحار والمحيطات وخلوها من التلوث، والتعليم والتدريب البحري المتخصص، والجهود في جانب تمكين المرأة للعمل في القطاع البحري، وتسهيل حركة الملاحة البحرية عبر تشجيع الانضمام إلى اتفاقية ‪FAL‬، كذلك تتطلع المملكة من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز شراكاتها مع الدول الأعضاء في المنظمة، والمساهمة معها في تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.