رؤساء برلمانات العشرين يناقشون دعم التجارة الحرة والاستثمار المفتوح

ناقشت أعمال القمة السادسة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، في طوكيو، دعم التجارة الحرة والاستثمار الحر والمفتوح، والاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لدعم المستقبل المرتكز على الإنسان وحل التحديات العالمية التي تواجه أهداف التنمية المستدامة.

وافتتحت رئيسة مجلس المستشارين الياباني أكيكو سانتو أمس أعمال القمة، مؤكدة أهمية تحرير الاستثمار والتجارة، وإيجاد أنظمة وقوانين تسهم في التغلب على هذه التحديات ما يضمن تبادل الخبرات المختلفة. ويستضيف القمة البرلمان الياباني بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، ورأس وفد مجلس الشورى في القمة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

ضمان الوظائف

وأكدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابرييلا بارون، أهمية التركيز على حالة الاقتصاد العالمي، والعمل على تغيير سياسة الاقتصاد المتواضعة من خلال دعم النمو الاقتصادي الداعم للبيئة لضمان حياة أفضل لجميع شعوب العالم عبر دعم اقتصادات الدول المتخلفة، ودعم سياستي الإنتاج والاستهلاك، وضمان توفر الوظائف للجميع.

دعم حركة الأموال

وجددت بارون في كلمتها أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق البرلمانات لإعادة ترتيب أهداف التنمية وتقديم احتياجات الشعوب كافة، وتقديم الحلول الناجعة لمعالجة مشكلات العالم الاقتصادية من خلال وضع حلول طويلة المدى تدعم التجارة الحرة وحركة رؤوس الأموال، وتضمن تقديم سياسات قوية في هذا الشأن.

وأشارت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي إلى أهمية دور البرلمانات في العالم للحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة ومكافحة الفساد والتغير المناخي وتمكين المرأة.

إصلاح منظمة التجارة

واستمع المشاركون في القمة السادسة إلى عدد من الآراء والمبادرات من عدد من المتحدثين من رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة أكدوا من خلالها على أهمية تعزيز الحوار بين المجتمع ودور البرلمانات باعتبارهما ركنا مهما يسهم في تحقيق العدالة في المجتمع.

وأكد المشاركون أهمية الحاجة للتجارة الحرة والعادلة والاستثمار المفتوح واقترحوا في الوقت نفسه حزمة من المبادرات لإصلاح منظمة التجارة العالمية من خلال تعزيز المبادئ التجارية وسرعة حل الخلافات وتعزيز الرقابة على العمليات التجارية الحرة وتضمين التجارة الالكترونية والاهتمام بالشركات التقنية وتقييم نسبة الضرائب والرسوم المفروضة عليها.

اقتصاد عالمي حر

وجددوا في الوقت نفسه أهمية حل النزاعات والحروب في دول العالم للمحافظة على اقتصاد عالمي حر، مشيرين إلى أن أجندة النمو الدولي يجب ألا تكون عامل تفرقة، بل يجب أن تكون مساهما لتعزيز العلاقات الدولية والتنمية والتجارة والاستثمار المشترك.

دعم القطاع الخاص

وشدد المشاركون على أهمية دعم القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيس في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد، مشيرين إلى أهمية ردم الهوة بين الاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة، والتركيز على الاقتصاد المحلي والتجارة متعددة الأطراف باعتبار ذلك أهم محققات التنمية المستدامة.

مناقشة 3 موضوعات في القمة:

• دعم التجارة الحرة والاستثمار الحر والمفتوح


• الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لدعم المستقبل المرتكز على الإنسان


• حل التحديات العالمية التي تواجه أهداف التنمية المستدامة

من مبادرات إصلاح منظمة التجارة:

• تعزيز المبادئ التجارية


• سرعة حل الخلافات


• تعزيز الرقابة على التجارة الحرة


• تضمين التجارة الالكترونية


• الاهتمام بالشركات التقنية


• تقييم نسبة الضرائب والرسوم