المساواة في القوة العاملة تعزز الناتج المحلي العالمي

تناولت جلسة «اقتصاد يستهدف المرأة» التي أقيمت على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار أمس، تحديات وفرص الاقتراب من تحقيق الشمول في الموارد البشرية، ولماذا يزداد مستقبل الاقتصاد العالمي اعتمادا على المرأة.

وأكد المتحدثون أن المشاركة الأكثر مساواة للمرأة في القوة العاملة العالمية من الممكن أن تتمخض عن إجمالي ناتج محلي يقدر بـ 28 تريليون دولار بحد أقصى بحلول عام 2050.

وشاركت في الجلسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية الدكتورة سحر نصر، والرئيسة التنفيذية في مجموعة سامبا المالية في المملكة رانيا نشار، والرئيس التنفيذي في سيتي جروب الولايات المتحدة الأمريكية مايكل كوربات.

واستعرضت الجلسة السياسات العامة والاستراتيجيات المؤسسية التي يمكن أن تساعد على دفع عجلة سوق عمالة أكثر شمولا، وكيف تدير النساء في المراكز القيادية الشركات على نحو مختلف، واستكشاف السبل التي يمكن للشركات والمجتمعات أن تدفع عجلة الابتكار والإنتاجية من خلالها وتعطي زخما للاقتصاد على مدار الخمسين عاما المقبلة.

وبينت الوزيرة نصر أن مصر تقدمت على ثلاث جبهات في بما يخص الاقتصاد الذي يستهدف المرأة، وهي تمكين بيئة للمرأة للقيام بدور نشط اقتصاديا، وتوفير المساواة بين الجنسين في الحصول على التمويل وبناء القدرات والتدريب، مفيدة بأن النساء يشكلن 15% من البرلمان المصري، ويسهمن في وضع اللوائح ومراقبة البرامج الحكومية.

بدورها أفادت نشار بأن السياسات المعمول بها في البنوك السعودية تدعم اندماج الإناث في جميع أعمالها، وتتضمن عدم وجود فجوة في الأجور والترقيات بين الجنسين، بالإضافة إلى تأهيل ومساعدة المرأة للحصول على المهارات والمؤهلات التي تمكنها من الأداء والتميز في هذا المجال.

من جانبه أوضح مايكل كوربات أن شركته تضم ما يقارب 20 ألف موظف، 51% منهم من النساء، مفيدا بأن الشركة تحرص على تساوي الفرص الوظيفية للجنسين.