لزيادة التنافسية في رفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي، سمح نظام الجامعات الجديد بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة وفق ضوابط محددة، وذلك بحسب ما أوضحه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الذي أكد عزم الوزارة بدعم القيادة المستمر للتعليم الجامعي في تحقيق مكاسب نوعية غير مسبوقة على مستويات تعليمية وبحثية عدة، وتفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنميته.

وأكد آل الشيخ أن النظام الجديد يحقق نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية على أسس من التمكين والتميز والجودة، والمساهمة في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية للجامعات، والقدرات البشرية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، موضحا أن تطبيق النظام سيبدأ بشكل تدريجي على ثلاث جامعات كمرحلة أولى، ومنحها مدة انتقالية لمدة (سنة) ابتداء من تاريخ نفاذ مشروع النظام.

وأضاف أن النظام الجديد يمتاز بتحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات وفق السياسة العامة التي تقرها الدولة، وإنشاء مجلس لشؤون الجامعات بعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص، ومجلس للأمناء في كل جامعة بما يسهم في تحقيق الحوكمة، ومجالس استشارية دولية لتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن النظام الجديد يتيح للجامعات تفعيل مواردها الذاتية، ويسمح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات، وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها، واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة، وتجويد مخرجاتها بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب خلق فرص وظيفية لأبناء الوطن في الجامعات على أساس من التنافسية.