9 ملفات على طاولة وزير النقل الجديد.. أهمها صيانة الطرق

وضع مختصون ورجال أعمال 9 ملفات رأوا أنها الأهم بالمتابعة على طاولة وزير النقل الجديد المهندس صالح الجاسر، مشيرين إلى ضرورة إيجاد حلول بشأنها، بما يواكب ثقل المملكة الاقتصادي والتطور الكبير الذي تشهده في مجال حركة النقل والاستيراد والتصدير والقطاع اللوجستي.

موانئ عالمية

وأكد عضو اللجنة اللوجستية بمجلس الغرف السعودية رئيس لجنة النقل البحري السابق بغرفة الشرقية إيهاب الجاسر، أهمية إيجاد ميناء أو أكثر محوري رئيسي بالمملكة على غرار الموانئ المحورية في دول العالم، وتعميق المراسي فيه بدرجة يمكن معها استقبال أكبر الناقلات والبواخر في العالم، بالإضافة إلى إيجاد أكثر من ميناء جاف جديد، حيث إن ميناء واحدا في الرياض لا يكفي في بلد مترامي الأطراف كالمملكة توجد فيه مناطق داخلية لا تطل على شواطئ.

ولفت الجاسر إلى الحاجة إلى تسريع الربط بالسكك الحديدية بين الشرق والغرب وإيجاد طرق جديدة إلى مناطق الشمال والجنوب، لا تختص فقط بمناطق التعدين بل بكل المناطق، مشيرا إلى أن السكك الحديدية تعمل على حل الاختناقات وتخفض من عدد الشاحنات على الطرق.

برامج الاستثمار

وشدد رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية خالد العبدالكريم على أهمية اهتمام الوزير بالمناطق المحيطة بالموانئ، والتي حالها في معظم الموانئ في الوقت الحاضر مزر، حيث إنها مليئة بالأنقاض والتلوث البصري الذي لا يليق بموقع المملكة كدولة ذات ثقل اقتصادي عالمي، خاصة في ظل التوجهات الحديثة للرؤية في الجانب السياحي واللوجستي والاستثماري، لافتا إلى أهمية تطوير برامج الاستثمار بالموانئ بما يلبي حاجة وتطلعات المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرا إلى الزيادات الكبيرة التي فرضت على المستثمرين على أراضي بعض الموانئ اضطرت الكثيرين منهم للتسرب، حيث كان يجب أن تتم مراعاة أن هؤلاء أنفقوا الكثير على تهيئة الأراضي.

ارتباط كبير مع الصناعة

وأشار عضو اللجنة الصناعية السابق بغرفة الشرقية إبراهيم الصليع إلى أن النقل مرتبط ارتباطا كبيرا بالصناعة سواء من ناحية المدخلات أو المخرجات والتصدير، وبالتالي فإن مطالب الصناعيين كثيرة من الوزير الجديد منها تسهيل مرور البضائع السعودية المصدرة إلى الخارج، فعلى الرغم من تحسن الأوضاع بالموانئ من حيث مناولة البضائع إلا أنه لا يزال هناك بعض التعقيدات من بعض شركات المناولة في الموانئ.

وطالب الصليع بإعطاء اهتمام أكبر لتسهيل تصدير البضائع إلى البحرين، حيث يتم العمل حاليا على مسار منفصل للشاحنات عبر جزيرتين صناعيتين، إلا أن العمل في المشروع يسير بوتيرة بطيئة، مما يشكل ضغطا كبيرا على مسارات العبور التقليدية.

طموح أكبر

ولفت عضو لجنة الطاقة والصناعة بغرفة الشرقية طارق الطحيني إلى أن «مؤشر المقارنات العالمي (KPI) أظهر تحسنا كبيرا في بعض الموانئ السعودية من حيث الخدمات، إلا أن طموحنا كبير بمستوى الرؤية الوطنية».

وأشار إلى أهمية إيجاد حلول لما تبقى من أنظمة وتشريعات قديمة بالموانئ والجمارك، خصوصا لجهة عمل التخليص الجمركي والفسح، بالإضافة إلى إيجاد طرق بديلة لوصول الشاحنات إلى المدن، منوها بأهمية عمل صيانة مستمرة للطرق مع التوسع في حركة القطارات السريعة للبضائع.

التراخيص والتأشيرات

وأكد رئيس لجنة النقل البري السابق بغرفة الشرقية أحمد المقبل على أهمية مراجعة الأنظمة واللوائح خاصة المتعلقة بالحصول على التصاريح والتأشيرات بما يسهل عمل المستثمرين بالقطاع وإشراك أصحاب الشأن في إبداء مرئياتهم حيالها، مشيرا إلى أن بعض التشريعات لا تواكب التطور الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، ولا تواكب الطموحات التي شرعتها المملكة للتحول إلى المنطقة اللوجستية الأولى في الشرق الأوسط عام 2030، وحان الوقت لإعادة النظر فيها.

9 ملفات

1. موانئ محورية تستقبل أكبر السفن التي تحتاج إلى عمق كبير لرسوها


2. موانئ جافة جديدة تغطي مساحة المملكة وحركة التجارة بين المناطق


3. التوسع في السكك الحديدية للركاب والبضائع للحد من عدد الشاحنات


4. تحديث أنظمة ولوائح وزارة النقل غير المتوافقة مع الرؤية الوطنية


5. تحديث أنظمة الاستثمار للأراضي المحيطة بالموانئ


6. إيجاد مسارات مختصرة للشاحنات إلى داخل المدن


7. زيادة شركات المناولة بالموانئ


8. الإسراع في تنفيذ مشاريع الربط الحديدية


9. الاهتمام بمشاريع الصيانة المستمرة للطرق خاصة الحيوية