أكدت المملكة أن اغتصاب الموارد الطبيعية للأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتجاهله لبيئتها يحرمان الفلسطينيين من الأصول الحيوية التي يحتاجونها لتنمية وتأمين مستقبل الدولة الفلسطينية عند استقلالها وخلاصها من الاحتلال.

وقال سكرتير أول بعثة السعودية في الأمم المتحدة فيصل الماضي خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في الأمم المتحدة: إن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف خاصة الحق في تقرير المصير، وإن إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيادة التامة على الموارد الطبيعية وحق العودة، هي جميعها حقوق كفلتها كافة الأعراف والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة التي يجب العمل على إنفاذها بشكل فوري وعاجل، حيث إن حقوق الإنسان للجميع دون تمييز أو عنصرية.

وأضاف: ذكر المقرر الخاص في تقريره، أن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال عليها التزامات بموجب القانون الدولي، وعليها أن تحكم وفق المصالح الفضلى للسكان تحت الاحتلال، وأن تهدف إلى إنهاء احتلالها في أقرب وقت ممكن، ولكن إسرائيل ابتعدت كليا عن هذه المسؤوليات القانونية، والواقع أن احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية ما زال مستمرا لأكثر من خمسة عقود، واستولت فيه على الممتلكات الخاصة والعامة دون سلطة قانونية، واعتبرت الأرض الفلسطينية ملكا لها لأغراض الاستحواذ.