المملكة ضمن 20 دولة محركة للنمو العالمي في 2024

ستقود مجموعة من الدول بينها السعودية النمو العالمي في 2024، وفق تقرير حديث لوكالة بلومبيرج، اعتمدت فيه على بيانات صندوق النقد الدولي.

وحدد التقرير نحو 20 دولة بينها المملكة ودول أخرى ستمثل محركات للنمو العالمي في العقد المقبل، وتضم قائمة الدول الأخرى الصين، الهند، الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إندونيسيا، روسيا، البرازيل، تركيا، اليابان، كوريا الجنوبية، المكسيك، باكستان، ماليزيا، الفلبين، تايلاند، مصر، بنجلاديش.

وتوقع تقرير بلومبيرج أن يشهد النمو العالمي تباطؤا خلال نصف العقد المقبل، بسبب التوترات التجارية، وتنامي عدم اليقين، الذي سيؤثر على عدد من الاقتصادات حول العالم.

تراجع أمريكا للمرتبة الثالثة

وأفاد التقرير بأن معدل نمو الصين سيستمر في التباطؤ، وسيشكل محركا أقل لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى القريب، مشيرا إلى توقعات بأن تنخفض حصة الصين من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 32.7% في 2018-2019 إلى 28.3% بحلول عام 2024 - وهو انخفاض حاد نسبته 4.4%.

ويتوقع التقرير أن تنخفض مشاركة الولايات المتحدة في النمو العالمي للمرتبة الثالثة على الرغم من التوقعات بأن تسهم بنسبة كبيرة في النمو العالمي، ومن المتوقع أن تنخفض حصة أمريكا من النمو العالمي من 13.8% إلى 9.2% بحلول عام 2024، في حين من المتوقع أن ترتفع حصة الهند إلى 15.5% متجاوزة الولايات المتحدة خلال فترة الخمس سنوات المقبلة. فيما ستبقى إندونيسيا في المرتبة الرابعة حيث من المتوقع أن يحصل اقتصادها على حصة نمو بنسبة 3.7% في عام 2024، وهو تعديل هبوطي طفيف من 3.9% في عام 2019.

ولفت التقرير إلى أن النمو العالمي الضعيف، المتوقع انخفاضه إلى 3% هذا العام والأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية، سيؤثر على 90% من العالم، وفقا لتقديرات أصدرها هذا الأسبوع صندوق النقد الدولي.

تزايد الحواجز التجارية

وقال الصندوق «يشهد الاقتصاد العالمي حالة تباطؤ متزامن، حيث انخفضت توقعات النمو لعام 2019، مرة أخرى - إلى 3% - مسجلة أبطأ وتيرة للنمو منذ الأزمة المالية العالمية. ويشكل هذا تراجعا خطيرا عن المعدل البالغ 3.8% في 2017 وقت أن كان العالم في حالة انتعاش متزامن. ويرجع هذا النمو الضعيف إلى تزايد الحواجز التجارية، وتصاعد عدم اليقين المحيط بالتجارة والأوضاع السياسية-الجغرافية؛ وعوامل متفردة تتسبب في ضغوط اقتصادية كلية في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة؛ وعوامل هيكلية، مثل نمو الإنتاجية المنخفض وشيخوخة التركيبة الديمغرافية في الاقتصادات المتقدمة».وأضاف «يتوقع أن تشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انتعاشا في النمو، وحوالي نصف هذا الانتعاش مدفوع بحالات التعافي أو فترات الركود الأخف وطأة في الأسواق الصاعدة الواقعة تحت الضغوط، مثل تركيا والأرجنتين، والباقي مدفوع بحالات التعافي في بلدان تباطأ فيها النمو بدرجة ملحوظة في 2019 مقارنة بعام 2018، مثل البرازيل والمكسيك والهند وروسيا والسعودية.

تحذير من الحرب التجارية

وحذر الصندوق من مخاطر أساسية تهدد بشكل أكبر هذه التوقعات، وعلى رأسها الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية، إذ يقدر خسارة الاقتصاد العالمي لحوالي 1% من حجمه بحلول العام 2020، أو 700 مليار دولار بسبب الآثار التراكمية للنزاعات التجارية.

وقالت المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الثلاثاء الماضي، إن الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، ستكلف النمو العالمي نحو 700 مليار دولار بحلول عام 2020، أي ما يعادل حجم الاقتصاد السويسري.

وأضافت غورغييفا، التي تولت منصبها قبل أسبوع واحد، أن «النمو سينخفض هذا العام إلى أدنى مستوى منذ بداية العقد الحالي».

ويشن الرئيس الأمريكي منذ أكثر من عام ونصف العام حربا تجارية ضد الصين لوضع حد للممارسات التجارية التي يعتبرها «غير عادلة». وقالت مديرة الصندوق إن «نمو التجارة العالمية في حالة توقف تام تقريبا»، معتبرة أن التوتر التجاري المتعدد لم يعد يشكل مخاطر لكنه «يترك تأثيرا»، مشيرة إلى أنه من الممكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.8% بحلول عام 2020، مقابل 0.5% في يوليو الماضي.

20 دولة

• السعودية


• الصين


• الهند


• أمريكا


• ألمانيا


• فرنسا


• بريطانيا


• إندونيسيا


• روسيا


• البرازيل


• تركيا


• اليابان


• كوريا الجنوبية


• المكسيك


• باكستان


• ماليزيا


• الفلبين


• تايلاند


• مصر


• بنجلاديش