8 عوامل داخلية محفزة للنمو أغفلها تقرير صندوق النقد الدولي

أكد اقتصاديون أن تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2019، ركزت على عوامل خارجية مثل الحرب التجارية الأمريكية الصينية وتراجع أسعار النفط، وهي عوامل لا يد للمملكة فيها، في حين أغلفت 8 عوامل داخلية محفزة للنمو من أبرزها ضخامة الإنفاق الحكومي والانخفاض المستمر في مستوى التضخم والبطالة، ونمو القطاع غير النفطي، وارتفاع معدلات التوظيف.

وكان تقرير صندوق النقد الدولي الأخير تضمن تخفيض نمو الاقتصاد السعودي من 1.9% إلى 0.2%، وذلك ضمن تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي، تضمن تخفيض نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام مرجعا أسباب ذلك إلى عوامل خارجية مثل الحرب التجارية الأمريكية الصينية، التي تسببت في تراجع أسعار النفط وتباطؤ الحركة التجارية العالمية.

وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أحمد الخليفي، أمس، أنه لا يتفق مع توقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادي في السعودية، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية تنبئ بنمو قوي للقطاع الخاص في الفترة المقبلة. وقال إن نمو القطاع الخاص السعودي سجل 3.4% في النصف الثاني من العام الحالي.

وقال الخليفي، إن توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد السعودي تعتمد بشكل أساسي على أداء القطاع النفطي، في حين أن القطاع الخاص سجل معدلات نمو عالية في النصف الثاني من العام الحالي.

وأضاف الخليفي في مقابلة مع «العربية» على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن، أن بيانات استهلاك القطاع الخاص وتكوين رأس المال الثابت والإقراض تعزز التوقعات بارتفاع معدلات النمو في المملكة.

التزام بقرار أوبك +

وقال المستشار الاقتصادي وعضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ إن إعادة تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدل النمو الاقتصادي للمملكة لعام 2019 كانت متوقعة في ظل انخفاض إنتاج المملكة للنفط وتراجع أسعاره بالمقارنة مع العام الماضي، وخصوصا خلال النصف الثاني من هذا العام. وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة التزام المملكة بتطبيق اتفاق (أوبك +) من أجل المحافظة على مستويات الأسعار الحالية؛ خصوصا مع زيادة إنتاج الولايات المتحدة وزيادة المخزون العالمي للنفط، وقد صاحب قرار المملكة بخفض الإنتاج استمرار تدني معدل نمو الطلب العالمي على النفط في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي؛ الذي تم خفض معدل نموه من قبل صندوق النقد الدولي إلى 3% مع التراجع الكبير في نمو التجارة الدولية في ظل الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين والتطورات الجيوسياسية في مناطق العام الأخرى.

2.2 % نمو متوقع

وتوقع الشيخ أن يحقق القطاع غير النفطي، والذي يشمل القطاع الحكومي والخاص، نموا معتدلا بمعدل 2.2% لعام 2019، حيث يأتي هذا النمو مستفيدا من ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي وتحسن مستويات ثقة الأعمال مع بدء مرحلة التكيف للنشاط الاقتصادي الخاص مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والرسوم على ذوي العمالة غير السعودية، وكذلك على قطاعات الأعمال.

تحسن السيولة

ولفت الشيخ إلى أن مستويات السيولة شهدت تحسنا جيدا خلال هذا العام بالمقارنة مع الأعوام الماضية، إذ نما إجمالي عرض النقود بنحو 3.5% على أساس سنوي في شهر يوليو 2019، والذي كان مدفوعا بنمو إجمالي الودائع الذي بلغ نحو 3% على أساس سنوي لنفس الفترة. وقد ساهم نمو السيولة وتحسن ثقة الأعمال في نمو الطلب على الائتمان للقطاع الخاص، إذ بلغ نحو 4% على أساس سنوي لنفس الفترة. وقد ساهمت هذه التطورات الإيجابية في انخفاض معدل البطالة من 12.9% في عام 2018 إلى 12.3% في الربع الثاني من 2019.

معطيات آنية

وأشار المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين إلى أن الاقتصاد السعودي يمر بإصلاحات هيكلية عميقة هدفها تنويع مصادره بدل الاعتماد الكلي على النفط. وبالرغم من جهود الحكومة الإصلاحية إلا أنها في حاجة إلى وقت أطول لتحقيق الأهداف، وبالتالي سيبقى الاقتصاد الكلي مرتهنا بتقلبات أسعار النفط وحجم الإنتاج، وهذا ما بدا ظاهرا في تقرير صندوق النقد وتقليصه نسبة النمو المتوقعة، وربط ذلك الخفض بالعوامل الخارجية مثل الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتأثيرها على الطلب العالمي. وبالرغم من إشادة الصندوق بنمو القطاع غير النفطي إلا أن تأثير ذلك النمو سيكون محدودا على نسبة النمو الكلية بسبب سيطرة القطاع النفطي.

تحفيز النمو والتحوط

وأبان البوعينين أنه لا يمكن إغفال أهمية الإنفاق الحكومي في تحفيز النمو؛ ومن المهم الموازنة بين الإنفاق وتقليص الدين العام والعجز في الميزانية، وهو أمر يحتاج هندسة مالية متقدمة وحلولا غير تقليدية تتجاوز الحلول المطروحة حاليا، لافتا إلى الحاجة لمراجعة شاملة للمدخلات المالية وقراءتها بدقة من منظور اقتصادي شامل. فالوضع المستقبلي لن يكون مريحا لجميع الاقتصادات العالمية، وخاصة اقتصادات الدول النفطية ومنها السعودية.

وقال إن التركيز يفترض أن يتجاوز نسبة النمو إلى التحوط الشامل ومراجعة بعض القرارات المالية التي يمكن أن تؤثر في الاقتصاد وتسهم في تحفيزه.

مبالغة في التوقعات

ولفت المحلل المالي والاقتصادي محمد الشميمري إلى أن التقرير بالغ في أثر الهجوم على بقيق، وأعطى لتوقف الإنتاج صفة السبب الرئيسي، كما بالغ في أثر تبعات الهجوم حيث ظن القائمون على التقرير أن الإنتاج سينقطع لفترة طويلة، وهذا غير صحيح، حيث عاد خلال فترة وجيزة وبدت توقعاتهم بعيدة عن الواقع.

1. استمرار الإنفاق والصرف الحكومي على المشاريع


2. انخفاض مستوى التضخم


3. انخفاض معدل البطالة


4. نمو القطاعات غير النفطية


5. استمرار الدولة بتحفيز القطاع الخاص


6. نمو إجمالي عرض النقود


7. بدء بعض مشاريع التحول والرؤية الوطنية


8. ارتفاع معدلات التوظيف