يناقش الاجتماع الثالث للجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي بدأ أمس في مقر الجامعة العربية برئاسة مصر وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالدول العربية، صياغة ملحق خاص باتفاقية القيود الفنية على التجارة.

وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبوالنصر أن الاجتماع يناقش على مدى يومين ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة النص القانوني لملحق القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها.

ونوه بأن الاجتماع يبحث سبل التنفيذ الأفضل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال محاولة تذليل العقبات التي تواجه الدول الأعضاء في المنطقة على ضوء الملاحظات الواردة من بعض الدول حول المسودة الأولى للنص القانوني للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقال أبوالنصر «نسعى لإضافة عدد من الملاحق بشأن عدد من القضايا التي لم تشملها المنطقة، ومنها ملحق القيود الفنية على التجارة، وملحق خاص بالصحة والصحة النباتية، وملحق حول الملكية الفكرية وتسهيل التجارة والمنشآت الحكومية والاستثمار».

وأكد أهمية الملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة لأن الأثر السلبي من معظم العوائق التي تضعها بعض الدول على التجارة بين الدول ناتج من القيود الفنية على التجارة، مشيرا إلى تشديد بعض الدول في وضع المواصفات والإجراءات التي تؤثر سلبا على التجارة.

وأشار إلى أن الجامعة العربية أعدت دراسة على القيود الفنية على التجارة والعناصر التي تؤثر سلبا على التجارة العربية البينية، وتوصلت إلى أن موضوعات القيود الفنية على التجارة والصحة النباتية أهم الموضوعات التي تؤثر على التجارة بين الدول.