وفي ختام الاجتماع جرت الموافقة على تشكيل اللجنة التوجيهية التي سيكون لها الدور الأكبر في متابعة الأداء.
من جهته أكد النائب العام تقديم الدعم الكامل وتذليل جميع العقبات لتحقيق هذه المهمة وخروجها بالشكل الذي يرسم الإنجاز المميز للنيابة العامة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تأتي متسقة ومتناغمة مع رؤية المملكة 2030 التي شملت كل المجالات، ومنها ما يخص الجانب العدلي، وأن تسهم النيابة العامة بفاعلية في تحقيق أهداف ومؤشرات الرؤية، لا سيما ما يخص مكافحة الفساد، وتوفير الضمانات الحقوقية، والعمل على حماية الفرد والأسرة.
توصيات خرج بها الاجتماع:
- الإذن بالانطلاق والتنفيذ
- التركيز على الاهتمام بالموظفين
- السرعة في الإنجاز
- الالتزام بالمدة المحددة في خطة العمل
- تكملة إنجاز نظام قضايا