الجبير: اعتداء على قواعد القانون الدولي والإنساني
السبت - 12 أكتوبر 2019
Sat - 12 Oct 2019
الجبير يترأس الوفد السعودي في اجتماع وزراء خارجية العرب (واس)
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا بالغة الخطورة، وتشكل اعتداء على قواعد القانون الدولي والإنساني.
وجدد في كلمته أمام الدورة غير العادية لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، إدانة المملكة للعدوان الذي يشكل تعديا سافرا على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته نحو مضاعفة الجهود الهادفة إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في شمال شرق سوريا بوصفها تمثل انتهاكا لسيادة سوريا وتهديدا للأمن والسلم الإقليمي.
وقال «بغض النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان ينعكس سلبا على أمن المنطقة واستقرارها، كما أن من شأنه تقويض الجهود الدولية القائمة في مكافحة إرهاب تنظيم داعش في تلك المناطق، علاوة على ما يشكله هذا الاعتداء من خطورة على تعميق المآسي الإنسانية للشعب السوري».
وشدد على وقوف السعودية إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وعلى موقفها الداعي إلى الحفاظ على استقلال وسيادة سوريا، في ظل وحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، منوها إلى دعم المملكة للحل السياسي للأزمة السورية استنادا إلى إعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، مع ضرورة تهيئة الأجواء للحل السياسي بما في ذلك خروج الميليشيات المسلحة الأجنبية كافة من سوريا.
وبين وزير الدولة للشؤون الخارجية «أنه في سياق دعم الحل السياسي للأزمة السورية، فقد رحبت المملكة بإنشاء اللجنة الدستورية في سوريا، وستستمر في دعمها لكافة الجهود السياسية الأممية الرامية إلى حل الأزمة السورية سلميا وفقا للمبادئ والقرارات المتفق عليها».
وجدد في كلمته أمام الدورة غير العادية لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، إدانة المملكة للعدوان الذي يشكل تعديا سافرا على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته نحو مضاعفة الجهود الهادفة إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في شمال شرق سوريا بوصفها تمثل انتهاكا لسيادة سوريا وتهديدا للأمن والسلم الإقليمي.
وقال «بغض النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان ينعكس سلبا على أمن المنطقة واستقرارها، كما أن من شأنه تقويض الجهود الدولية القائمة في مكافحة إرهاب تنظيم داعش في تلك المناطق، علاوة على ما يشكله هذا الاعتداء من خطورة على تعميق المآسي الإنسانية للشعب السوري».
وشدد على وقوف السعودية إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وعلى موقفها الداعي إلى الحفاظ على استقلال وسيادة سوريا، في ظل وحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، منوها إلى دعم المملكة للحل السياسي للأزمة السورية استنادا إلى إعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، مع ضرورة تهيئة الأجواء للحل السياسي بما في ذلك خروج الميليشيات المسلحة الأجنبية كافة من سوريا.
وبين وزير الدولة للشؤون الخارجية «أنه في سياق دعم الحل السياسي للأزمة السورية، فقد رحبت المملكة بإنشاء اللجنة الدستورية في سوريا، وستستمر في دعمها لكافة الجهود السياسية الأممية الرامية إلى حل الأزمة السورية سلميا وفقا للمبادئ والقرارات المتفق عليها».
