السعودية الأولى عالميا في مؤشري استقرار الاقتصاد وشبكة الطرق

احتلت السعودية المركز الأول عالميا بجانب أمريكا وإسبانيا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، متقدمة من مركزها الثاني خلال العام الماضي، وفقا لتقرير التنافسية العالمي لعام 2019، كما احتلت المركز الأول في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي على مستوى العالم بالمشاركة مع دول أخرى، واشتمل المؤشر على استقرار معدل التضخم والديون.

وحققت المملكة تقدما كبيرا في مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية عدة، حيث تقدمت 8 مراتب عالميا في استقلال القضاء، وكذلك حققت تقدما ملحوظا في المؤشرات المتعلقة بالسوق المالية، حيث احتلت المرتبة الثانية عالميا في مؤشر حوكمة المساهمين، وأيضا تقدما كبيرا في مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتقدمت المملكة 6 مراكز في مؤشر البنية التحتية للنقل، و4 مراكز في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، كما تقدمت 5 مراكز على صعيد كفاءة خدمات النقل الجوي، و4 مراكز على صعيد كفاءة خدمات الموانئ، في حين شهدت كفاءة خدمات القطارات القفزة الأعلى بتقدمها 24 مركزا عن العام الماضي.

وقفزت المملكة 16 مركزا في مؤشر الاتصالات وتقنية المعلومات لتحتل المرتبة الـ38 عالميا من خلال انتشار شبكة النطاق العريض وتطوير البنية الرقمية. كما حققت مكانة رائدة بين أكبر الاقتصادات في محور الحوكمة التقنية لتحتل المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) والحادية عشرة عالميا متقدمة على بريطانيا التي احتلت المرتبة الخامسة عشرة، والصين التي احتلت المرتبة الـ24، ويقيس المؤشر هذا المحور بمدى تكيف الأطر القانونية في الدولة مع نماذج الأعمال الرقمية كالتجارة الالكترونية والاقتصاد التشاركي والتقنية المالية.

وعلى صعيد مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، فبحسب تقرير التنافسية العالمية، قفزت المملكة 8 مراكز دولية في مؤشر «الاستقلال القضائي»، محققة الترتيب الـ16 عالميا. وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحقق الترتيب الـ17عالميا، وحافظت على ترتيبها الـ11 عالميا في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية»، بينما قفزت 11 مركزا في مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، حيث أصبح ترتيبها الـ18 عالميا.

وفيما يخص المؤشرات الخاصة بالسوق المالية، تحسن ترتيب المملكة في المؤشرات المتعلقة بحوكمة الشركات، حيث تقدمت 10 مراتب في مؤشر (قوة معايير المراجعة والمعايير المحاسبية محققة المرتبة الـ23، كما تقدمت مرتبتين في مؤشر تنظيم تعارض المصالح لتصل إلى المرتبة الـ21، وثلاث مراتب في مؤشر حوكمة المساهمين، محققة بذلك المرتبة الثانية على مستوى العالم لهذا المؤشر.

وحققت المملكة قفزة في ترتيبها في مؤشري تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير رأس المال الجريء، إذ صعدت 17 مرتبة في كلا المؤشرين، وذلك من المرتبة الـ36 إلى المرتبة الـ19، ومن المرتبة الـ29 إلى المرتبة الـ12 على التوالي.

قطاع النقل:

• المركز الأول عالميا في مؤشر ترابط شبكة الطرق


• تقدمت المملكة 6 مراكز في مؤشر البنية التحتية للنقل


• تقدمت 4 مراكز في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق


• تقدمت 5 مراكز على صعيد كفاءة خدمات النقل الجوي


• تقدمت 4 مراكز على صعيد كفاءة خدمات الموانئ


• تقدمت 24 مركزا في كفاءة خدمات القطارات

القطاع العدلي:

• تقدمت 8 مراكز في مؤشر الاستقلال القضائي محققة الترتيب الـ16 عالميا


• تقدمت 4 مراكز في مؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات محققة المركز الـ17 عالميا


• حافظت على ترتيبها الـ11 عالميا في مؤشر مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية


• تقدمت 11 مركزا في مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح لتصبح الـ18 عالميا

القطاع المالي:

• تقدمت 10 مراتب في مؤشر قوة معايير المراجعة والمعايير المحاسبية محققة المرتبة الـ23 عالميا


• تقدمت مرتبتين في مؤشر تنظيم تعارض المصالح لتصل إلى المرتبة الـ21


• تقدمت 3 مراتب في مؤشر حوكمة المساهمين محققة المرتبة الثانية عالميا


• تقدمت 17 مرتبة في مؤشر تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محققة المرتبة الـ19 عالميا


• تقدمت 17 مرتبة في مؤشر توفر رأس المال الجريء محققة المرتبة الـ12 عالميا

قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات:

• قفزت 16 مركزا لتحتل المرتبة الـ38 عالميا في مؤشر الاتصالات وتقنية المعلومات


• احتلت المرتبة الثالثة بين دول (G20) في محور الحوكمة التقنية


• احتلت المرتبة الـ11 عالميا في محور الحوكمة التقنية متقدمة على بريطانيا والصين