إدارة مركزية لتدقيق مليون دعوى قضائية سنويا
الاثنين - 07 أكتوبر 2019
Mon - 07 Oct 2019
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق أعمال الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى، وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية وتسريع الإجراءات القضائية، بما ينعكس إيجابيا على الدوائر القضائية والمتقاضين.
واطلع على أعمال الإدارة التي تهدف إلى رفع جاهزية ملف القضية قبل قيدها، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية، مما يساهم في توحيد إجراءات التدقيق ورفع الكفاءة وجودة صحيفة الدعوى بشكل مركزي ومؤسسي، إضافة إلى رفع فاعلية الجلسة القضائية الأولى.
وتعنى الإدارة بتلقي صحائف الدعاوى من جميع محاكم المملكة، ومراجعة وتدقيق محتواها والتأكد من اكتمال المتطلبات الأساسية حسب نوع الدعوى وفق بطاقات التصانيف، حيث أعدت الإدارة دليلا مفصلا لأنواع الدعاوى حسب نوع المحكمة، ومن ثم تحديد مسار الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة.
وتكريسا لجهود الوزارة لتفعيل القضاء المتخصص فقد تمت هيكلة الإدارة المركزية وتقسيمها إلى سبع مجموعات مختلفة، حسب نوع القضاء، وهي: فرق دعاوى الاستحكام، العامة، الإنهاءات، العمالية، التجارية، الجزائية، فريق دعاوى الأحوال الشخصية، إضافة إلى إدارات داعمة متخصصة بتدريب العاملين بالإدارة والتحقق من جودة الأعمال الخاصة بالإدارة ومراقبتها ومتابعتها بشكل دقيق ومباشر.
وتقدم الإدارة خدماتها وفق رؤية ابتكارية متميزة، ترتقي بالعمل العدلي، وتوفر الوقت والجهد على المستفيد وتحقق العدالة الناجزة.
وستشتمل الإدارة على أكثر من 200 موظف، بعد تأهيلهم قبل مزاولة الأعمال من خلال برنامج تدريبي متخصص لاستيعاب طبيعة القضايا والتصنيفات والمتطلبات.
وتأتي الإدارة المركزية ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.
مهامها
ماذا تستهدف؟
مجموعات الإدارة حسب نوع القضاء
واطلع على أعمال الإدارة التي تهدف إلى رفع جاهزية ملف القضية قبل قيدها، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية، مما يساهم في توحيد إجراءات التدقيق ورفع الكفاءة وجودة صحيفة الدعوى بشكل مركزي ومؤسسي، إضافة إلى رفع فاعلية الجلسة القضائية الأولى.
وتعنى الإدارة بتلقي صحائف الدعاوى من جميع محاكم المملكة، ومراجعة وتدقيق محتواها والتأكد من اكتمال المتطلبات الأساسية حسب نوع الدعوى وفق بطاقات التصانيف، حيث أعدت الإدارة دليلا مفصلا لأنواع الدعاوى حسب نوع المحكمة، ومن ثم تحديد مسار الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة.
وتكريسا لجهود الوزارة لتفعيل القضاء المتخصص فقد تمت هيكلة الإدارة المركزية وتقسيمها إلى سبع مجموعات مختلفة، حسب نوع القضاء، وهي: فرق دعاوى الاستحكام، العامة، الإنهاءات، العمالية، التجارية، الجزائية، فريق دعاوى الأحوال الشخصية، إضافة إلى إدارات داعمة متخصصة بتدريب العاملين بالإدارة والتحقق من جودة الأعمال الخاصة بالإدارة ومراقبتها ومتابعتها بشكل دقيق ومباشر.
وتقدم الإدارة خدماتها وفق رؤية ابتكارية متميزة، ترتقي بالعمل العدلي، وتوفر الوقت والجهد على المستفيد وتحقق العدالة الناجزة.
وستشتمل الإدارة على أكثر من 200 موظف، بعد تأهيلهم قبل مزاولة الأعمال من خلال برنامج تدريبي متخصص لاستيعاب طبيعة القضايا والتصنيفات والمتطلبات.
وتأتي الإدارة المركزية ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.
مهامها
- 01 تلقي صحائف الدعاوى من جميع محاكم المملكة
- 02 مراجعة وتدقيق محتوى الدعاوى والتأكد من اكتمال المتطلبات الأساسية حسب نوع الدعوى وفق بطاقات التصانيف
- 03 تحديد مسار الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة
ماذا تستهدف؟
- تدقيق مليون طلب سنويا
- تدقيق 5 آلاف طلب يوميا
- الوصول إلى 80% نسبة رضا الدوائر القضائية
- قياس تقييم المحاكم والمستفيدين
مجموعات الإدارة حسب نوع القضاء
- 01 فرق دعاوى الاستحكام
- 02 العامة
- 03 الإنهاءات
- 04 العمالية
- 05 التجارية
- 06 الجزائية
- 07 الأحوال الشخصية
