تضمنت تعديلات معايير تأهيل المطورين العقاريين للعمل في مشاريع البيع على الخارطة ثلاثة محددات للتأهيل تتمثل في القدرات المالية والبشرية والخبرات السابقة والتحالفات والشراكات.
وكانت لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» أقرت معايير تأهيل المطورين العقاريين للعمل على مشاريع البيع على الخارطة للمنشآت القائمة والناشئة، بعد التعديل على النسخة السابقة منها وطرح التعديلات على الرأي العام مدة 15 يوما قبل اعتماد العمل بها.
وأوضح برنامج «وافي» أمس، أن لائحة المعايير تنظم العمل على مشروعات البيع على الخارطة، إذ تؤهل المطور لذلك بعد التأكد من القدرات المالية والتنظيمية والبشرية لمؤسسته أو شركته، إضافة إلى حصوله على سجل يتضمن الخبرات السابقة للمطور العقاري والإنجازات، علاوة على الشراكات والتحالفات التي عقدها خلال فترات سابقة.
وذكر «وافي» أن هذه المعايير تم تطبيقها واعتمادها بشكل نهائي، بعد مراعاة آراء وأطروحات الجهات ذات العلاقة ومناقشتها وتمحيصها، والخلوص إلى نسخة نهائية تسهم في استمرارية تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن، موضحة أن صياغة بنود المعايير للمنشآت القائمة والناشئة تمت بطريقة تتناغم مع متطلبات جميع أطراف المشروع، مؤكدة سعيها الدائم إلى عدم الإخلال بما تقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 04 / 12 / 1437.
ولفت إلى أن اللجنة أضافت اشتراطات ومعايير تستهدف المنشآت الناشئة من شركات التطوير العقاري الراغبة بالعمل على مشروعات البيع على الخارطة، إذ تم الخلوص إلى معايير تعمل على تحفيز هذا القطاع، وتطويره مع ضمان قدرة المؤسسة أو الشركة الناشئة على المحافظة على حقوق المستفيدين في المشروع واستيفاء متطلباتها كافة، مشيرا إلى أن موعد تطبيقها سيكون في منتصف أكتوبر الحالي.
ودعت اللجنة جميع الأطراف ذات العلاقة من المطورين العقاريين، والمهتمين بالقطاع العقاري وتنظيماته إلى طرح آرائهم حول البنود والفقرات التي اشتملتها معايير التأهيل أثناء طرح مسودة المعايير للرأي العام.
يذكر أن برنامج «وافي» للبيع والتأجير على الخارطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها «سكنية، تجارية، استثمارية، مكتبية، خدمية، صناعية، سياحية»، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية، كما أقر أخيرا قواعد الترخيص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
3 معايير تؤهل المطورين:
وكانت لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» أقرت معايير تأهيل المطورين العقاريين للعمل على مشاريع البيع على الخارطة للمنشآت القائمة والناشئة، بعد التعديل على النسخة السابقة منها وطرح التعديلات على الرأي العام مدة 15 يوما قبل اعتماد العمل بها.
وأوضح برنامج «وافي» أمس، أن لائحة المعايير تنظم العمل على مشروعات البيع على الخارطة، إذ تؤهل المطور لذلك بعد التأكد من القدرات المالية والتنظيمية والبشرية لمؤسسته أو شركته، إضافة إلى حصوله على سجل يتضمن الخبرات السابقة للمطور العقاري والإنجازات، علاوة على الشراكات والتحالفات التي عقدها خلال فترات سابقة.
وذكر «وافي» أن هذه المعايير تم تطبيقها واعتمادها بشكل نهائي، بعد مراعاة آراء وأطروحات الجهات ذات العلاقة ومناقشتها وتمحيصها، والخلوص إلى نسخة نهائية تسهم في استمرارية تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن، موضحة أن صياغة بنود المعايير للمنشآت القائمة والناشئة تمت بطريقة تتناغم مع متطلبات جميع أطراف المشروع، مؤكدة سعيها الدائم إلى عدم الإخلال بما تقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 04 / 12 / 1437.
ولفت إلى أن اللجنة أضافت اشتراطات ومعايير تستهدف المنشآت الناشئة من شركات التطوير العقاري الراغبة بالعمل على مشروعات البيع على الخارطة، إذ تم الخلوص إلى معايير تعمل على تحفيز هذا القطاع، وتطويره مع ضمان قدرة المؤسسة أو الشركة الناشئة على المحافظة على حقوق المستفيدين في المشروع واستيفاء متطلباتها كافة، مشيرا إلى أن موعد تطبيقها سيكون في منتصف أكتوبر الحالي.
ودعت اللجنة جميع الأطراف ذات العلاقة من المطورين العقاريين، والمهتمين بالقطاع العقاري وتنظيماته إلى طرح آرائهم حول البنود والفقرات التي اشتملتها معايير التأهيل أثناء طرح مسودة المعايير للرأي العام.
يذكر أن برنامج «وافي» للبيع والتأجير على الخارطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها «سكنية، تجارية، استثمارية، مكتبية، خدمية، صناعية، سياحية»، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية، كما أقر أخيرا قواعد الترخيص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
3 معايير تؤهل المطورين:
- القدرات المالية والتنظيمية والبشرية
- الخبرات والإنجازات السابقة
- الشراكات والتحالفات السابقة
الأكثر قراءة
بنك D360 يحصل على موافقة البنك المركزي السعودي لإطلاقه الرسمي
وزير الطاقة يشارك في افتتاح 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزباكستان تابعة لشركة أكوا باور
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن تفاصيل النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري توقّع اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال سعودي مع شركة بداية للتمويل
وزير الطاقة يزور مصانع متخصصة في إنتاج مكونات الطاقة بصناعية الرياض
"إينووا" و"كاوست" يعززان تعاونهما لتطوير حلول للطاقة المتجددة في المملكة