العراق يسترضي العاطلين بحزمة قرارات لإخماد المظاهرات
الأحد - 06 أكتوبر 2019
Sun - 06 Oct 2019
قرر مجلس الوزراء العراقي منح 150 ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار (150 دولارا) لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر، بإجمالي مبلغ قدره 5.78 مليارات دينار.
جاء ذلك في إطار الحزمة الأولى من القرارات المهمة التي أصدرها مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية عقدت الليلة الماضية استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين.
وقرر المجلس الوزراء فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة، وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع.
كما تقرر إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان لبناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا، وتعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين، وتضمين ذلك في موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد وفقا لقانون الصندوق.
وشملت قرارات المجلس إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على العاطلين خلال ثلاثة أشهر، وبتكلفة كلية قدرها 60 مليار دينار، على أن يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين، مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم.
وتقرر أيضا إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل وبعدد 150 ألف من الشباب الخريجين وغير الخريجين، مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة ثلاثة أشهر قدرها 175 ألف دينار شهريا لكل شخص، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق، ومنح الناجحين منهم قروضا ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة من صندوق القروض المدرة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو منحهم قروضا من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة تريليون دينار، إضافة إلى شمولهم بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة أرض مخدومة لإنشاء مشروع صناعي مع تمتعهم بكل الامتيازات التي يوفرها القانون المذكور.
وقرر مجلس الوزراء كذلك فتح باب التطوع للشباب في الجيش من 18 إلى 25 عاما عبر البوابة الالكترونية أو مراكز الاستقبال في المحافظات ابتداء من منتصف الشهر الحالي.
جاء ذلك في إطار الحزمة الأولى من القرارات المهمة التي أصدرها مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية عقدت الليلة الماضية استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين.
وقرر المجلس الوزراء فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة، وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع.
كما تقرر إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان لبناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا، وتعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين، وتضمين ذلك في موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد وفقا لقانون الصندوق.
وشملت قرارات المجلس إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على العاطلين خلال ثلاثة أشهر، وبتكلفة كلية قدرها 60 مليار دينار، على أن يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين، مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم.
وتقرر أيضا إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل وبعدد 150 ألف من الشباب الخريجين وغير الخريجين، مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة ثلاثة أشهر قدرها 175 ألف دينار شهريا لكل شخص، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق، ومنح الناجحين منهم قروضا ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة من صندوق القروض المدرة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو منحهم قروضا من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة تريليون دينار، إضافة إلى شمولهم بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة أرض مخدومة لإنشاء مشروع صناعي مع تمتعهم بكل الامتيازات التي يوفرها القانون المذكور.
وقرر مجلس الوزراء كذلك فتح باب التطوع للشباب في الجيش من 18 إلى 25 عاما عبر البوابة الالكترونية أو مراكز الاستقبال في المحافظات ابتداء من منتصف الشهر الحالي.
