جهات محايدة لمعاينة خسائر القطاع الخاص من الأمطار

بدأ الدفاع المدني وشركات تقدير الأضرار المصرح لها من مؤسسة النقد كجهة محايدة لمعاينة وتقدير الخسائر بالقطاع الخاص نتيجة أمطار جدة الأخيرة بعد أن حصر ملاك المنشآت الخاصة خسائرهم للحصول على تعويض من شركات التأمين.
وقال المستشار وعضو لجنة التأمين بغرفة جدة الدكتور أدهم جاد إن المقاييس التأمينية تثبت أن أمطار جدة ليست كارثة طبيعية، ولكن وقوع الضرر بسبب الأمطار أو الحرائق للشركات المؤمنة يستوجب التعويض لها من شركات التأمين، بعد أن أمنت على البضائع والمباني وغيرها كأي كارثة بيئية.
وأضاف أن الشركات المحايدة لتقدير الأضرار معتمدة من مؤسسة النقد ويشرف عليها خبراء في هذا الشأن لإصدار تقارير عن الخسائر المخلفة للأمطار بعد أن يحصر القطاع الخاص الخسائر ويثبت ذلك بالدفاع المدني من خلال تقرير رسمي يبين سبب الضرر من الأمطار.
وتوقع جاد أن يكون الضرر بالنسبة للقطاع الخاص والشركات التأمينية قليلا، بسبب أن منسوب المياه كان قليلا وليس موجودا في غالبية المناطق بجدة وخاصة المنطقة الصناعية والمواقع التجارية بالشوارع الرئيسة، مؤكدا أن أكبر الأضرار التي يمكن حدوثها واعتمادها للتعويض هي البضائع الموجودة بالمستودعات وبعض السيارات المؤمن عليها تأمينا شاملا بينما المساكن والمباني التجارية لم تتضرر كثيرا وليس بها أعطال.