المجلس الأعلى للقضاء يوافق على وثيقة حماية الملكية الفكرية
بحث ضوابط تفريغ الملازم القضائي للدراسة
بحث ضوابط تفريغ الملازم القضائي للدراسة
الخميس - 03 أكتوبر 2019
Thu - 03 Oct 2019
وليد الصمعاني لدى ترؤسه الاجتماع (واس)
وافق المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه الـ 15 الذي عقده برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وحضور أعضاء المجلس وذلك في مدينة الرياض، على الوثيقة المنظمة لنقل اختصاص لجان الملكية الفكرية فيما يتعلق بالقضايا الجزائية والمنازعات التجارية والمدنية، وذلك في طور نقل اختصاص اللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، وفقا لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم حرصا من المجلس على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتوفير الحماية الجنائية والمدنية لها.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد الفهيد، أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة.
وبين أن المجلس بحث المسائل المتعلقة بأعمال الملازم القضائي وضوابط تفريغه للدراسة، تعزيزا لكفاءة تأهيله وجودة تدريبه والموازنة بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، مبينا أن المجلس اطلع على دراسة إجراءات نظر الحق الخاص في الدعاوى الجزائية، وأقر ضوابط عامة بما يحقق الضمانات اللازمة لأطراف العملية القضائية.
وأشار الدكتور محمد الفهيد إلى أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، كما اطلع المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد الفهيد، أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة.
وبين أن المجلس بحث المسائل المتعلقة بأعمال الملازم القضائي وضوابط تفريغه للدراسة، تعزيزا لكفاءة تأهيله وجودة تدريبه والموازنة بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، مبينا أن المجلس اطلع على دراسة إجراءات نظر الحق الخاص في الدعاوى الجزائية، وأقر ضوابط عامة بما يحقق الضمانات اللازمة لأطراف العملية القضائية.
وأشار الدكتور محمد الفهيد إلى أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، كما اطلع المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
