أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس جاهزية الضوابط اللازمة لإصدار الموافقة للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعداد الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (647).

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط التقدم إلى الأمانات والبلديات التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة (24) ساعة، بتاريخ 1 /‏ 1 /‏ 2020.

ويسهم السماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار الـ24 ساعة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال مضاعفة حركة الأسواق وتنشيط التعاملات بين المواطنين والمقيمين وإتاحة مزيد من حرية ممارسة أنماط الحياة للجميع.

وتعمل الدولة على تخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7% من خلال التوسع في تمكين الشباب من العمل، ودعم رواد الأعمال، وإنشاء المشروعات الكبرى، وزيادة إسهام القطاع الخاص وبناء الشراكات معه. ويساعد السماح بمزاولة الأنشطة التجارية على مدار 24 ساعة في إيجاد فرص وظيفية جديدة للمواطنين.

وقد اشتمل القرار على وضع ضوابط تنظم آلية العمل خلال الليل والنهار وذلك لضمان نجاح تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوة، والقرار ليس إلزاميا والخيار بيد رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والمؤسسات والشركات.

ويمثل القرار أحد أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل عبر تعديل الأنظمة والتشريعات والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية.