أوصى قانونيون بإجراءات من شأنها أن تحد من تزايد عدد القضايا الواردة إلى المحاكم السعودية، في دراسة أجرتها لجنة مختصة استطلعت آراء أكثر من 500 من قضاة ومحامين وأساتذة جامعات من خلال مجموعة من ورش العمل واللقاءات عقدتها في الرياض والدمام وجدة أخيرا، للوقوف على أسباب هذه الظاهرة، وسبل معالجتها عبر تفعيل الإجراءات الوقائية، لتقليل عددها والتأكد من رفع القضية أمام الجهة المختصة توفيرا للوقت والجهد، وللحد من هدر المواعيد وتكدس الجلسات.
واطلعت اللجنة المختصة على التجارب المماثلة كما قامت بتحليل البيانات الإحصائية من واقع القضايا المرفوعة أمام المحاكم لعدة سنوات، وهي في طور كتابة التقرير النهائي ورفع النتائج والتوصيات لمعالي وزير العدل.
وأوضح مستشار اللجنة يوسف السليم لـ»مكة» أن المختصين المشاركين في الدراسة لخصوا أسباب هذه المشكلة في مجموعة من أهمها:
- اللجوء مباشرة للقضاء وعدم الالتفات للوسائل البديلة
- تنازع الاختصاص والغموض في بعض الأنظمة والإنهاء
- قلة التوعية القانونية العدلية، كثرة الدعاوى الكيدية والصورية
واقترح المشاركون عدة حلول من أهمها:
- تفعيل البدائل القانونية
- نمذجة العقود والصيغ والدعاوى
- تفعيل نظام التوثيق ونشر الثقافة القانونية والعدلية