الوقف الشكلي لا يعفي الملاك

لن يعفي قيام الأشخاص بإعلان وقف أراضيهم شكليا دون تسجيلها رسميا ضمن أملاك إدارة الأوقاف من دفع رسوم الأراضي البيضاء، حسب ما أكده نائب وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشورى الحالي المهندس عباس هادي لـ»مكة».
وأوضح عباس أن الأراضي إذا أوقفت رسميا وسجلت ضمن الأوقاف التابعة لإدارة الأوقاف لن يتم تطبيق الرسوم عليها، بينما إذا أوقفت شكليا وظلت باسم مالكها فإن ذلك لن يعفيه من دفع الرسوم، إذ إنه لا بد من أن تصل المنفعة من أجل الشيء الذي أوقفت من أجله.
وشدد عباس على أن احتكار الأراضي واختزالها لا ينطبقان على الأشخاص الذين يملكون أرضا واحدة، وأن الهدف من النظام الحد من الاحتكار ورفع أسعار الأراضي، وأن من المنطق أن لا يتم فرض رسوم على ملاك الأراضي الذين يملكون أرضا واحدة، عدا الأشخاص الذين يملكون أرضا واحدة وتتوفر لديهم إمكانات بنائها، إذ إن هذا التصرف من شأنه تعطيل عجلة بناء المساكن.
واستبعد أن تكون هناك استثناءات في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء حال صدور اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم، وأن يتم التطبيق بشكل متدرج وعلى مراحل تؤدي إلى الوصول إلى الهدف بأقل الأضرار الممكنة.
وقال إن من الضوابط التي من المفترض وضعها ضمن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء لمنع التهرب والتحايل وضع حد أدنى لبناء الأراضي البيضاء التي تخرجها من نطاق الأرض البيضاء، مستشهدا بقوله: حتى لا يأتي تاجر ويبني 200 متر على مساحة أرض 40 ألف متر مربع ويقول إنه بنى أرضه ولا يحق لأحد مطالبته بدفع الرسوم.
وأشار إلى أن الضوابط لا بد أن تضع شروطا لنوع البناء ومساحته لإخراج الأراضي من صفة «البيضاء»، حتى لا تقع ضمن الرسوم، وأن نقل الملكية لن يكون مشكلة في التهرب من الرسوم، مبينا أنه ستوضع معايير لتخطيط الأراضي الخام بهدف عرضها للبيع للمواطنين.
وتمنى أن يتم صدور برنامج تطبيقي محكم وفعال يحقق الهدف من إصدار النظام الذي يهدف إلى منع الاحتكار وتوفير أراض بأسعار مناسبة للمواطنين.
وكان عباس هادي قد أكد في وقت سابق لـ»مكة» أن الآليات والترتيبات التنظيمية الواجب وضعها خلال الفترة المقبلة يجب أن تشتمل على وضع مواد وبنود للذين يتقاعسون عن دفع الرسوم لأسباب غير وجيهة، وآليات عن كيفية تحصيل تلك الرسوم، والإجراءات التي ستتخذها الدولة لإجبارهم على الدفع، لضمان عدم تنصل أي شخص من الدفع خصوصا ملاك الأراضي الكبيرة، مبينا أن تلك الآليات ستكون بمثابة خارطة طريق للتجار حتى يعرف كل شخص حقوقه وواجباته.