فيما حدد المختص في الشؤون الاقتصادية عصام الزامل 5 متغيرات قد تشهدها السوق السعودية بعد فرض رسوم الأراضي البيضاء، اقترح إدراج معيارين ضمن الضوابط التي دعا مجلس الوزراء لوضعها ضمن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء لضمان تطبيق الرسوم بعدالة ومنع التهرب من دفعها، منها تصنيف الأراضي وتحديد ماهية الأراضي البيضاء وغير البيضاء.
وأوضح الزامل أن المتغيرات الخمسة تتمثل في:
- دفع ملاك الأراضي لبيعها وبالتالي زيادة العرض، إذ إن مخزون الأراضي الحالية يكفي احتياجات وطلب المواطنين على الأراضي حتى 15 عاما مقبلة.
- زيادة المعروض ستخفض الأسعار بنسبة قد تصل إلى 70% لكون أسعار الأراضي شهدت في 8 سنوات الماضية ارتفاعا وصل إلى 400%.
- عمليات هروب كبيرة من سوق الأراضي، حيث ستشهد الفترة المقبلة حالات بيع تدريجي في السوق.
- زيادة النشاط العمراني، إذ أن العامل الرئيس للتطوير انخفاض أسعار الأراضي، وسيساعد ذلك المواطنين على البناء.
- انخفاض أسعار الإيجارات بنسبة قد تصل إلى 25% من أسعارها الحالية، لكون الإيجارات ارتفعت خلال الـ 10 أعوام الماضية بنسبة 60 إلى 70%، كما أن من المؤكد أن أسعار الإيجارات لن تشهد ارتفاعات في الفترة المقبلة.
تصنيف الأراضي
ودعا الزامل إلى ضرورة تصنيف الأراضي ضمن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء لتحديد ماهية الأراضي البيضاء وغير البيضاء، وأن يستثني نظام الرسوم الأراضي التي تم البناء عليها بنسبة 30% من تطبيق القرار.
وأوضح أن المعيار الثاني، فرض الرسوم حتى على الأراضي الصغيرة، حتى لا يتم تفتيت وتقسيم الأرض لمساحات صغيرة وتسجيلها بأسماء الأبناء.
التفتيت والتدوير
وفيما أشار الزامل إلى أن تصنيف الأرض واحتمالية التدوير هما أبرز وسائل التحايل التي قد يلجأ لها ملاك الأراضي البيضاء، أوضح رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى الدكتور محمد داخل المطيري أن من أوجه التحايل بيع أجزاء من أراضيهم لجعل مساحتها لا تنطبق مع الأراضي المحددة في النظام حال تحديد مساحة الأراضي التي تطبق الرسوم عليها.
وقال إن وضع الضوابط والمعايير بدقة كفيلة بسد المنافذ لأي اختراق قانوني لنص نظامي، مبينا أن الجهات المختصة قادرة على ذلك.
ضابطان لضمان عدم التهرب:
- تصنيف الأراضي البيضاء وغير البيضاء.
- فرض الرسوم على كل الأراضي لضمان عدم تدويرها أو تقسيمها.
كيف يتم التطبيق ؟
- يتقدم ملاك الأراضي إلى الأمانة أو البلدية المعنية بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الإعلان من اعتبار أراضيهم ضمن الأراضي الخاضعة للرسم وفقا للبرنامج الزمني.
- يعاقب مالك الأرض الذي لا يتقدم خلال المدة المشار إليها بغرامة تعادل قيمة الرسم المستحق.