رحبت مصر بقرار مؤسسة (فيتش) للتصنيف الائتماني برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري إلى درجة “B”، معتبرة ذلك “خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة بالبرنامج الاقتصادي المصري ومساندة جهود الحكومة في توفير التمويل لخططها التنموية”.
وقال وزير المالية المصري هاني قدري في بيان، إنها المرة الأولى التي ترفع فيها “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر، بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية.
وأشار قدري إلى أن هذا التقييم يسهم في خفض تكلفة التمويل وجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ثقته بتحقيق مزيد من التقدم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية الاستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين، ومبينا في الوقت ذاته أن حكومته تطبق برنامجا طموحا ومتوازنا لفتح آفاق النمو في الاقتصاد المصري لزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة.
وأكد العمل من أجل تحقيق “ضبط مالي” من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وزيادة موارد الدولة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية، وإحداث نقلة في مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.
ولفت إلى أن رفع التقييم السيادي لمصر من قبل مؤسسة “فيتش” جاء مصاحبا لإشادة من العديد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، وكانت “فيتش” الدولية أعلنت أمس رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة “B”، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند “مستقر”.