المواصفات تشارك القطاع الخاص برامجها للارتقاء بسلامة المنتجات في السوق السعودي

شاركت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة القطاع الخاص، أبعاد ومستهدفات البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، وجهودها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، خلال ورشة عمل بحضور عدد كبير من الشركات المتخصصة في نشاطات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة.

وأوضح نائب محافظ الهيئة للمطابقة والجودة المهندس سعود العسكر أن التجربة السعودية في مجال سلامة المنتجات، واحدة من التجارب الثرية على المستوى الإقليمي والدولي لرفع مستوى سلامة المنتجات، وترتكز على الشراكة الاستراتيجية بين جميع الجهات ذات العلاقة بتعزيز سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، وأعرب عن تطلع الهيئة لأن تكون هذه التجربة ملهمة لكل الدول في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة بمختلف دول العالم.

وأكد أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير وتهيئة البنية التشريعية الداعمة لسلامة المنتجات في السوق السعودي، حيث أصدرت الهيئة عددا من اللوائح الفنية التي تستهدف رفع مستوى سلامة المنتجات وفقا لدرجة خطورتها، كما تم الانتهاء من مسودات الأنظمة التشريعية والقانونية لسلامة المنتجات والمواصفات من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية، إلى جانب أنظمة خاصة بالمعايرة وتقويم المطابقة، مشيرا إلى صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل اللجنة السعودية للاعتماد إلى المركز السعودي للاعتماد وهي خطوة مهمة واستراتيجية وتضمن الحيادية والاستقلالية في نشاط الاعتماد بالمملكة

وبين أن الهيئة أطلقت منصة «سابر» الالكترونية، وتعمل في الوقت الراهن على استكمال ربطها مع منصة «فسح» التابعة للهيئة العامة للجمارك، مشيرا إلى أن هذه المنصة تهدف إلى تسجيل المنتجات المندرجة تحت اللوائح الفنية، والتأكد من تحقيق متطلبات مطابقتها وفق البيانات التي يتم تسجيلها ومتابعتها في النظام، وصولا إلى نظام تتبع الكتروني شامل يتيح تحديد المنتج والمشغلين الاقتصاديين المشاركين في سلسلة التوريد. كما أطلقت الهيئة أيضا مركز الرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة، لاتخاذ إجراءات فاعلة مع المنتجات غير الآمنة في السوق.

وألقى العسكر الضوء على مكونات منظومة البنية التحتية للجودة في المملكة، مؤكدا على الدور المحوري إلذى يلعبه القطاع الخاص في تطوير تلك المنظومة، لتحقيق المستهدف منها والارتقاء بمعدلات سلامة وجودة المنتجات في السوق.

وشهدت الورشة استعراضا لمشروع نظام البنية التحتية للجودة وجهات تقويم المطابقة في السعودية عبر عرض تقديمي للبروفيسور تييري بورغويغني أحد الخبراء الدوليين في مجال البنية التحتية للجودة والمختص في الأنظمة القانونية، والمهندس إيفان هيندرويكس خبير نظم البنية التحتية للجودة.

وتضمنت ورشة العمل حلقة نقاشية عامة تبادل خلالها ممثلو الشركات الخاصة النقاش والملاحظات حول آليات تعزيز التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص.