حدد المختص في القطاع العقاري ثامر الضبيبان 5 أنواع من الأراضي لا تنطبق عليها رسوم الأراضي البيضاء، هي:
- التجارية
- الزراعية
- الصناعية
- غير مخدومة من الأمانات
- الوقف المسجل رسميا
وأوضح الضبيبان أن صكوك الأراضي تتنوع بين تجاري وزراعي وصناعي وسكني، حيث إن هناك مؤشرات ومحددات لتصنيف الأراضي تخضع لاشتراطات الشؤون البلدية والقروية.
وأشار الضبيبان إلى أن الزراعية في الغالب تقع خارج النطاق العمراني وتتم كتابة ذلك في الصك أما الصناعية فمحددة من قبل الجهات المختصة كهيئة المدن الصناعية، أما في حالة التجارية والسكنية فصكها واحد ولكن يتم تصنيفها بحسب الشوارع المحيطة بها فمثلا أرض يحدها شارع بمساحة 52 مترا مربعا أو 32 مترا مربعا فتصنف لدى العقاريين تجارية، وما عدا ذلك أي ما دون الـ 25 مترا مربعا فهي سكنية.
وبين الضبيبان أن القرار استثنى الأراضي الزراعية والصناعية، وكذلك من المؤكد أن الأراضي التي لم يتم تطويرها من قبل الأمانات كالتي في شمال جدة وزعت كمنح ولم يستفد المواطن منها كونها غير مؤهلة للسكن ولا يوجد بنى تحتية بها، فهذه الأراضي لن تكون ضمن القرار لعدم تمكن المواطن من بنائها، حيث إن وزارة الإسكان حين تصنف استحقاق المواطن بالسكن ضمن برامجها أدرجت كل شخص لديه أرض ولم يتم تطويرها من قبل الأمانة ولا يوجد فيها خدمات لذلك من المتوقع أن يتم استبعادها أيضا.
التطبيق يطال أراضي الورثة
وحول أراضي الوقف أو أراضي الورثة توقع الضبيبان أن يتم استبعاد أصحاب الوقف المسجلين رسميا لدى وزارة الأوقاف، أما الأراضي الموروثة لعدد من الأفراد لن تستثنى وسيتم معالجتها أولا خلال إنهاء نزاعاتها في حالة كان هناك خلافات، وبتحديد مدة زمنية من خلال اللجوء للمحاكم التي ستحدد حينها وقت البدء في فرض الرسوم بحسب مدة إنهاء إجراءات الورث وإنهاء النزاعات في حال وجودها.