تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط حاليا على بناء نموذج قياسي للاقتصاد السعودي يتضمن آلية القياس والحوكمة لإجراءات التقديرات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد السعودي، إضافة إلى وضع إطار البيانات الوطنية لتحديد نموذج مناسب لحوكمة البيانات.

وأوضحت الوزارة في تقرير أمس بمناسبة اليوم الوطني، أنها تسعى الوزارة لأداء مهامها للمساهمة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني على كل الأصعدة، بما يتماشى مع تطلعات المملكة وما تشهده من تحولات اقتصادية وتنموية ضخمة، والمشاركة مع جميع الجهات ذات العلاقة في بناء آفاق جديدة نحو مجتمع حيوي ومستقبل طموح، من شأنه تحقيق اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة لوطننا.

حماية الاقتصاد

وتقوم الوزارة بدور فاعل في تقديم الدعم اللازم وتوفير التقارير والتحليلات الاقتصادية إلى الأجهزة الحكومية في مجال الدراسات وتحليل الأثر في مختلف القطاعات، ودراسة حماية الاقتصاد السعودي من الممارسات الضارة بما فيها الإغراق.

تحسين الميزان

وأولت الوزارة اهتماما لميزان المدفوعات الذي يشكل أداة مهمة تدعم صناع القرار في وضع السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنوع الاقتصادي، بوضع خطة مفصلة لتحسين ميزان المدفوعات على المدى البعيد بما يحقق استقرار التدفقات النقدية، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

أهداف التنمية

وتواصل الوزارة جهودها في مجال التنمية المستدامة، ومتابعة ملف أهداف التنمية المستدامة للمملكة، من أجل اتساق العمل الوطني مع أهداف الملف، وذلك من خلال دورها المحوري في دعم الأجهزة الحكومية بالخطط الاستراتيجية والتنفيذية لضمان تواؤم الخطط القطاعية والمناطقية بين الجهات المعنية، وتعزيز دور القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز الابتكار

وتبذل وزارة الاقتصاد والتخطيط جهودا متواصلة من خلال الجهات ذات العلاقة لتعزيز التنمية القطاعية عبر تنفيذ عدد من المبادرات والدراسات والاستراتيجيات والخطط القطاعية المختلفة، والمواءمة فيما بينها لتطوير الاستراتيجيات والخطط القطاعية في مختلف المجالات لتمكين القطاعات المختلفة من تحقيق أهدافها.