زيادة القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 5.9%

الترفيه تعول على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم منظومتها
الترفيه تعول على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم منظومتها

الخميس - 19 سبتمبر 2019

Thu - 19 Sep 2019

أكد وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة الدكتور فهد الشتري أن اقتصاد المملكة شهد تحسنا نسبيا خلال العامين الماضيين، ما انعكس إيجابا على القطاع الخاص الذي بدأ بالتحسن بحسب ما تظهره المؤشرات الاقتصادية والمتمثلة بزيادة القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.9% من إجمالي القروض، والتي تخطت مستهدفات برنامج القطاع المالي لعام 2020، إضافة إلى نمو في القروض العقارية بنسبة 11% في النصف الأول من العام الحالي، والذي ترافق مع نمو في مبيعات الاسمنت بنسبة 9% ومبيعات الحديد بنسبة 10%».

وقال الشثري خلال الجلسة الحوارية في اليوم الثاني لمؤتمر يوروموني السعودية 2019، في الرياض أمس، «تعتمد مؤسسة النقد على سياسة استثمارية واضحة تتمثل بالمحافظة على رأس المال، والسيولة، وتحقيق عائد يتسق مع المخاطر، مع استثمار احتياطي مؤسسة النقد لتنويع الأصول وتعظيم العائد على الاستثمار في المدى المتوسط والطويل، وقد ساهمت مؤسسة النقد بتعزيز أداء القطاع المالي من خلال المبادرات التي أطلقتها في برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى فتح السوق أمام لاعبين جدد، وقد تجلى ذلك في إصدار رخصتين لبنوك أجنبية، وإصدار 21 رخصة لشركات التقنية المالية».

اندماج البنوك

وفيما يتعلق بالاندماجات بين البنوك، قال الشتري:»يعتمد مفهوم الاندماج على اعتبارين أساسيين، الأول، يركز على وضع السوق من أجل خفض التكاليف، وزيادة الحصة السوقية، وتنويع الخدمات المصرفية. والاعتبار الثاني يكون من خلال دور رقابي تقوم بها المصارف المركزية، لدمج بنك قوي مع بنك ضعيف. والاندماجات التي حصلت في المملكة خلال الفترة الماضية كانت مبنية على وضع السوق بهدف خلق قيمة مضافة، ونحن بدورنا كمؤسسة النقد نقوم بتقييم الكيانات المندمجة، وخلق الأنظمة والتشريعات المناسبة، ولا نمانع من حصول اندماجات أخرى في المستقبل، ولكن هذا يعتمد بالدرجة الأولى على قرار الملاك الرئيسيين للبنوك».

مسار صحيح

وأشار إلى أن قطاع التأمين يسير في المسار الصحيح، بحيث ستسهم زيادة رؤوس أموال الشركات في تعزيز التغطيات التأمينية التي تقوم بها الشركات، متوقعا حصول اندماجات بين شركات تأمين ستكون لها انعكاسات إيجابية على القطاع.

3 محاور

من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجة خلال مشاركته في جلسة الحوارية «تسعى الهيئة العامة للترفيه إلى تعزيز آليات عملها وبناء قطاع متكامل من خلال 3 محاور، وهي خلق بيئة تشريعية للقطاع، وتعزيز التمويل لاسيما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا محوريا في قطاع الترفيه بالمملكة، وبناء القدرات البشرية وتطوير الخبرات».

جودة الحياة

وأضاف باناجة «تهدف الهيئة العامة للترفيه إلى تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة وفق رؤية 2030، حيث يعد هذا الهدف المظلة الأساسية لكافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تقام على مدار السنة. ومن هذا المنطلق، تعمل الهيئة مع شركائها في القطاع الخاص في تنظيم العديد من الفعاليات في كافة مناطق المملكة، لاستقطاب السياح، وقد تجلى ذلك في اهتمام المملكة بتنظيم إصدار تأشيرات السياحة، بكافة أنواعها، مما فتح الباب لحضور العديد من السياح الأجانب لفعاليات متنوعة، أهمها فورمولا إي التي أقيمت في الدرعية العام الماضي وهو الأمر الذي سيسهم في خلق العديد من الوظائف». كاشفا عن استهداف الهيئة العامة للترفيه تنظيم 5,000 يوم فعالية في المملكة خلال العام الحالي 2019.

التحول الرقمي

وسلطت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الضوء على أهمية التحول الرقمي، والقطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، إضافة إلى ذلك، قدمت جلسات النقاش في مؤتمر يوروموني السعودية 2019 حلولا لتعزيز الاستدامة على المستوى الاقتصادي، حيث ناقش نخبة من المتحدثين، منهم رئيس الأسواق في تداول محمد سليمان الرميح، ومدير أمن المعلومات في هيئة سوق المال سلطان الخطيم، مواضيع مهمة، من بينها «تنظيم التحول الرقمي وإدارة المخاطر»، و»تطور أسواق رأس المال في المملكة»، و»القطاع العقاري في المملكة».