فيما يصل عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسعودية إلى 274 صندوقا، بلغ عدد المشتركين فيها بنهاية النصف الأول من العام الجاري 242.
6 ألف مشترك، وبقيمة سوقية تقارب الـ 120 مليار ريال مقارنة بـ 110.
7 مليارات ريال بنهاية النصف الثاني من العام الماضي.
وأوضح رئيس إدارة الأصول بشركة السعودي الهولندي المالية مشعل الحواس في محاضرة حول الاستثمار في صناديق الاستثمار السعودية بغرفة الرياض، أن أكبر عدد وصل له المشتركون بالصناديق هو 680.
6 ألف مشترك وكان في عام 2006، لافتا إلى أنه بعد الانهيار الكبير لسوق الأسهم لم يشهد عدد الصناديق أي زيادة بعد ذلك العام، موضحا أن أصول الصناديق الاستثمارية بنهاية النصف الأول من هذا العام تتكون من 20% استثمارات أجنبية و80% استثمارات سعودية.
وذكر المحاضر أن الاستثمار في الصناديق يعد الأجدى بالنسبة لمن لا يسعه الوقت لفهم القوائم المالية أو متابعة السوق بشكل متواصل كما في الأسهم، مشيرا إلى أن ما يميز الصناديق الاستثمارية أنها تدقق كثيرا بمعرفة طبيعة مخاطر الشركة وموقفها المالي والذي تتم مراقبته على مدى سنوات وتحلل وضع الشركة المصدرة وما تصدره من تقارير سنوية وقوائم مالية وأية بيانات ومعلومات أخرى كارتباطات الشركة وقطاعها الذي تنتمي له واقتصاد الدولة ككل.
وأبان أن الصندوق يديره مدير استثمار محترف ومرخص له من هيئة السوق المالية، إلا أنه أكد أن ذلك لا يعني تجاهل اختيار الصندوق المناسب للاستثمار فيه.
*** 80 % من الاستثمارات الخليجية أصولها سعودية وحول الاستثمارات الخليجية وهل يمكن أن تكون مجدية مع تذبذبات سوق الأسهم السعودي، أفاد الحواس خلال المحاضرة التي نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية أن 80% من الاستثمارات الخليجية هي في حقيقتها وأصولها استثمارات سعودية، مشيرا إلى أن الاستثمار في السوق السعودي هو الأفضل من ناحية العوائد والسيولة والفرص.
وعن أنواع الصناديق، ذكر المحاضر أنها تتكون من صناديق مفتوحة وهي التي يتاح الدخول والخروج منها بأي وقت، بينما المغلقة يكون طرحها لفترة معينة تتراوح في الغالب بين سنتين إلى 4 سنوات، وعادة تشتري فيها الصناديق العقارية، مبينا أن هناك صناديق خاصة شبيهة بالمغلقة، إلا أنها تتاح عادة لشركات كبرى أو حكومات وعادة لا تقبل بأقل من مليون ريال للاشتراك فيها على أن يكون الحد الأعلى للمشتركين 200 مشترك.
وأشار بعض الحضور إلى أن من العيوب والملاحظات في مجال الاستثمار بالصناديق أنها لا توفر المعلومات في أغلب الأحيان وتكون فيها استعلامات خدمة الاستثمار ضعيفة من حيث توفير معلومات وافية حول طبيعة أداء الصندوق وأن معلومات الصناديق كذلك تخلو من جداول قياسية توضح أفضل صندوق في الأسهم المحلية وأفضل صندوق في الأسهم الدولية وأفضل صندوق في السندات العقارية وحتى الصناديق العقارية تكون مغلقة ولا تتم إتاحة بيانات وافية عنها، معتبرين أن ضعف الوعي الاستثماري يكون بسبب الضعف في إعلان بيانات وافية ومتاحة للمشتركين في الصناديق الاستثمارية.