وزير الصناعة والثروة المعدنية: المملكة تستهدف من خلال رؤية 2030 توسيع مقومات التنمية المستدامة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة تستهدف من خلال رؤيتها 2030 إلى توسيع مقومات التنمية المستدامة، ورفد الاقتصاد الوطني بقطاعات جديدة واعدة، وهي في سبيل ذلك أطلقت برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو البرنامج الأكبر من برامج رؤية 2030، لتنفيذ نحو 300 مبادرة، تشكل ثلث مبادرات الرؤية لتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية والصادرات غير النفطية، وذلك بالارتكاز على 4 قطاعات رئيسية، والمتمثلة في الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، يقودها بالدرجة الأولى القطاع الخاص المحلي، وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك في كلمة خلال رعايته فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لصناعة الحديد، المنبثقة من مجلس الغرف السعودية في مدينة الرياض، مبينا أن المملكة لديها 7551 مصنعا مرخصا بإجمالي قوى عاملة يزيد عددها على 800 ألف عامل وعاملة، ويبلغ حجم الاستثمار للقطاع الصناعي أكثر من ترليون ريال، ونسعى إلى زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي، من خلال العمل على جعله الخيار الأول للمستثمرين بسياسة جاذبة ومستدامة.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسعى إلى تمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي بشراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص، ورفع مساهمة القطاع التعديني في إجمالي الناتج المحلي من 17 مليار دولار حاليا، إلى 64 مليار دولار بحلول 2030، من خلال استراتيجية شاملة أعدت لهذا الغرض، إضافة إلى تعظيم القيمة الإجمالية للمواد المعدنية في المملكة، والتي تفوق قيمتها ترليون دولار، عبر تحويل هذه الثروات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسطية والتحويلية.

وأبان بأن السوق السعودية تنمو بوتيرة متسارعة، نظرا لحجم النشاط التنموي غير المسبوق الذي صاحب إطلاق رؤية 2030 ومستهدفاتها، فضلا عن تأثرها بالأوضاع الاقتصادية العالمية، وهو ما يضفي الكثير من الأهمية على هذا المؤتمر، في ظل تقلبات صناعة الحديد والصلب بفعل فائض الطاقة الإنتاجية، والحروب التجارية والحمائية الدولية وأثرها عل شركات القطاع في منطقتنا العربية، إضافة إلى التوجهات الاقتصادية لدول مثل الهند والصين، والتي تؤثر في حجم الطلب والاستثمار في هذه الصناعة الحيوية ذات التكلفة الإنتاجية العالية، وكلها عوامل يجب أخذها في الحسبان، ونعول على مثل هذا التجمع المهم لأقطاب وقيادات صناعة الحديد والصلب في العالم، أن يفتح المجال لاستعراض التجارب ونقل الخبرات في مواجهة هذه المتغيرات الدولية.

وبين الأستاذ الخريف أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على التعامل مع جميع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي عامة، وقطاع الحديد والصلب خاصة، من خلال برامج ومبادرات متتابعة، "وقطعنا شوطا كبيرا في تطوير قاعدة توريد الصلب الخاص بالمملكة، وتخطت إنتاجيتنا حاليا أكثر من 14 مليونا سنويا من منتجات الصلب"، مبينا أن هذا الرقم يعزز حجم الطلب المحلي المرتفع بفضل ما يشهده قطاع البناء والتشييد في المملكة من تحولات كبرى، ناهيك عن هيكل التكلفة التنافسي، والبنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي وبيئة الأعمال المتميزة لدينا التي مكنتنا من النفاذ بمنتجاتنا من الحديد والصلب إلى الأسواق العالمية.

وقال في ختام كلمته"وعلى الرغم من نمو قاعدة الإنتاج المحلي، فإننا نظل من أعلى دول العالم استيرادا لمنتجات الحديد والصلب بأكثر من 4 ملايين طن سنويا، مما يستوجب تظافر الجهود والعمل على تقوية قاعدة صناعة الصلب الراهنة، وتطوير إمكاناته والخدمات المرتبطة به كالنقل والخدمات اللوجستية، ومضاعفة الاستفادة من تقنيات الثروة الصناعية الرابعة، إحدى وسائل التمكين الرئيسية في هذه الصناعة وباقي الصناعات التعدينية".

عقب ذلك ألقى رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي كلمة رحب خلالها بالحضور، متناولا أهمية المؤتمر كونه يجمع المسؤولين والمختصين وأصحاب الأعمال العاملين بصناعة الحديد والصلب حول العالم، لتبادل الآراء والمعلومات والخبرات في هذه الصناعة الحيوية والمهمة على مستوى العالم.

وبين أن المؤتمر سيسلط الضوء على مواضيع ذات أهمية لصناعة الحديد والصلب، وهي استشراف مستقبل الصناعة محليا وإقليميا وعالميا، وفرص استفادة القطاع من رؤية 2030، وتعزيز المحتوى المحلي في هذه الصناعة، ودور التكنولوجيا في رفع كفاءة الإنتاج وجودة المنتج في الأسواق المحلية والعالمية.

وأفاد بأن صناعة الحديد والصلب في المملكة نمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، مدعومة بالنمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد، وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والمشاريع العمرانية، وارتفاع الطلب محليا وعالميا، مبينا أن ذلك أسهم في نمو حجم الاستثمارات في هذا القطاع لتصل 50 مليار ريال سعودي، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد والصلب في المملكة نحو 13 مليون طن سنويا.

وأبان بأن منتجات الحديد والصلب في المملكة تتمتع بجودة عالية، جعلها قادرة على المنافسة في السوق المحلي والعالمي، حيث وصل حجم الصادرات السعودية من الحديد في 2018م لنحو 473 ألف طن، بقيمة تقدر بنحو مليار ريال سعودي، مفيدا أن صناعة الحديد والصلب في المملكة تشكل اليوم محورا مهما لعدد من الصناعات التحويلية، وتلعب دورا أساسيا في عجلة التنمية، ويمكن الرهان عليها كأحد أهم الصناعات التي ستلعب دورا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة للمملكة.

وقال الدكتور العبيدي: إن صناعة الحديد والصلب في العالم تواجه عددا من التحديات على المستوى المحلي والعالمي، ولعل من أهمها انخفاض الطلب، ودخول منتجات ذات جودة منخفضة للأسواق العالمية، وفرض الرسوم الجمركية على منتجات الحديد والصلب، ولهذا فإننا نأمل أن يسهم هذا المؤتمر في الخروج بتوصيات يكون لها الأثر الإيجابي على هذا القطاع الحيوي المهم.

بعد ذلك ألقى رئيس المؤتمر ورئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد والصلب في مجلس الغرف السعودية، المهندس رائد العجاجي، كلمة رحب خلالها بالجميع، مبينا أن المؤتمر يجمع عددا من قيادات صناعة الحديد والصلب العالمية والإقليمية والمحلية السعودية، إضافة إلى عدد كبير من ممثلي صناعات الحديد التحويلية.

وبين أن اللجنة الوطنية لصناعة الحديد المنبثقة من مجلس الغرف السعودية، نظمت هذا المؤتمر بجهود وطنية خالصة، وضمن إطار العمل التطوعي، وذلك كونها هيئة غير ربحية.

وفي ختام كلمته قدم المهندس العجاجي شكره وتقديره لوزير الصناعة والثروة المعدنية لرعايته لهذا المؤتمر، كما قدم شكره لكل من شارك فيه من الهيئات الحكومية والرعاة والقطاع الخاص.

وأدلى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف بتصريح صحافي، أوضح خلاله أنه خلال الـ 6 أشهر الماضية انطلقت هيئتان مهمتان، وهما: هيئة المحتوى المحلي التي تؤكد على أهمية المحتوى المحلي في كل المشاريع والصناعات، والهيئة الثانية تتمثل في هيئة التجارة الخارجية التي تساعد المنتجين والمصدرين، وتؤسس إلى الاستفادة من حماية السوق المحلية بما يتناسب مع منظمة التجارة العالمية، لإيجاد سوق عادل ما بين الإنتاج المحلي والمستورد.

وأفاد بأن المملكة تنتج نحو 14 مليون طن من الحديد، "ونحن في حاجة إلى تحسين النوعيات والدخول في تطوير الصناعات الحديدية كميزة إضافية لمواجهة احتياجات الصناعات المختلفة محليا"، داعيا الشركات السعودية والمستثمرين الأجانب إلى النظر في الفرص الموجودة في الاستراتيجية الصناعية، وكذلك في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ادلب".

وأكد أن المملكة تستهدف النمو في الناتج المحلي الصناعي 3 أضعاف، وفي الصادرات تتعدى 7 أضعاف، وفي العمالة 4 أضعاف، مشيرا إلى أن المستهدفات كبيرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مفيدا أن دور الوزارة يتركز على العمل مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف وعمل الأولويات، كون الأهداف بشكل عام لا تكفي.